أمر العاهل المغربي بعزل 25 رجل سلطة (ممثلون للوزارات بالمدن والبوادي) من مناصبهم، بينهم والي واحد وخمسة محافظين، إضافة إلى إعفاء 21 آخرين، وتخفيض رتب 29، وتوبيخ 21، وإنذار 14؛ بسبب تقصيرهم في مهام عملهم الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان الجمعة، إن «هذه الإجراءات جاءت بأوامر من العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تفعيل مبدأ: ربط المسؤولية بالمحاسبة».

وأضاف البيان أن «هؤلاء ثبت بشأنهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية».

يذكر أن العزل من الوظيفة يعني الطرد بشكل نهائي من الوظائف العمومية، فيما يعني الإعفاء إمكانية توظيف المستغنى عنهم بوظائف أخرى بديلة.

كما أشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أنها قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف 1574 رجل سلطة.

وأوضحت أن هؤلاء يمثلون 38% من مجموع أفراد هذه الهيئة، الذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس المنطقة الإدارية.

والأربعاء الماضي، أعطى الملك «محمد السادس» أوامره لوزارة الداخلية، بـ«اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة؛ لتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة».

وقالت الداخلية، في بيان سابق، إنه بناء على هذه الأوامر الملكية «سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة».