طالب «أحمد»، النجل الأكبر، والمتحدث باسم أسرة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، السلطات بمنح والده «أقل القليل من حقوقه»، متسائلا عن موعد إيقاف «الانتهاكات» بحقه.

جاء ذلك في تدوينة لـ«أحمد»، الجمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، معلقا على فيديو لا يتجاوز دقائق يستعرض ما يعتبره «معاناة مرسي في محبسه».

وتساءل نجل «مرسي»: «متى تتوقف الانتهاكات الجسيمة التي يعلمها الجميع ويصم عنها أذنيه؟».

وأضاف متسائلا: «متى يأتي اليوم والذي ينال فيه (والده) أقل القليل من حقوقه؟»، مستطردا: «نحن نتكلم بعد 5 سنوات كاملة».

ولم يقدم نجل «مرسي» تفاصيل أكثر بخصوص ما يعتبره «انتهاكات» أو «أقل الحقوق»، غير أن أسرة «مرسي» ذكرت مرارا عبر بيانات عدة منذ توقيف «مرسي» في يوليو/تموز 2013، أنه محتجز بحبس انفرادي، وتشهد صحته تراجعا كبيرا، علاوة على معاملة سيئة، وعدم انتظام زيارات الأسرة والمحامين له.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره نجل «مرسي»، غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض أي تدخل في شؤونها.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، أن «مرسي» (66 عاما) محتجز في ظروف «لا تلبي المعايير المصرية والدولية»، وحذرت من أنها «قد تعجل بوفاته».

و«مرسي» محبوس بسجن انفرادي منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين أطيح به، بعد عام واحد من فترته الرئاسية، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، ومعارضوه «ثورة شعبية».

وصدرت بحق «مرسي» 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن «قائمة الإرهاب»، والسجن 25 عاما بقضية «التخابر مع قطر»، والسجن 20 عاما بقضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، والحبس 3 سنوات في «إهانة القضاء».

ويعيد القضاء محاكمة «مرسي» في قضيتين، هما: «الهروب من السجون»، و«التخابر مع (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس».