أوفد وزير الآثار المصري، «خالد العناني» الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، «مصطفي وزيري»، إلى إيطاليا في مهمة لاستعادة 118 قطعة أثرية مصرية مهربة ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء بمدينة ساليرنو.

يأتي ذلك بعد أن وافقت النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري، بحسب البيان الذي نشرته صحف مصرية.

وكان النائب العام المصري، «نبيل صادق» قد خاطب وزير الآثار المصري لاستلام تلك القطع المهربة، بعد مراسلات مع النيابة الإيطالية، كما أصدر النائب العام قرارا بإيفاد المستشار رئيس النيابة بمكتب النائب العام، «محمد عزت»، للإشراف على إجراءات التسليم.

وأثارت تلك القضية جدلا واسعا بعد انتشار أخبار حول ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية مهربة في حاوية دبلوماسية بإيطاليا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في مايو/أيار الماضي، أن «شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس/آذار الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، منها 118 قطعة مصرية».

لكن الخارجية المصرية شددت على أن «الجانب الإيطالي كشف أن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك في الميناء تشير إلى أن الآثار عثر عليها العام الماضي، والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا».

بينما قالت وزارة الآثار المصرية إنه «عقب معاينة القطع، أثبتت التحقيقات المصرية الإيطالية أثرية 118 قطعة»، وأوضحت أنها «ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية» مرجحة أن تكون «عملا ناتجا من الحفر والتنقيب غير الشرعي».

وتثور بين الحين والآخر في مصر جدل تهريب الآثار، خاصة في ظل اتهامات بتورط مسؤولين رسميين كبار في تلك العمليات، خاصة في ظل تهريب كميات وأحجام كبيرة يصعب خروجها دون تواطؤ رسمي.