اعتبرت منظمة «العفو الدولية»، القيود غير القانونية التي فرضتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على الواردات باليمن، والتدخل الحاد في توزيع المساعدات على أيدي الحوثيين، بمثابة عقاب جماعي لليمنيين، ترقى أن تكون «جريمة حرب».

جاء ذلك في تقرير للمنظمة، اطلع عليه «الخليج الجديد»، قال إن كليهما يمنعان وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وحذر البيان، من أن ملايين الأرواح عرضة للخطر بسبب القيود التي يفرضها التحالف على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، إلى اليمن الذي مزقته الحرب، ثم تأخير سلطات الأمر الواقع الحوثية في توزيعها.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان «تضييق الخناق»، كيف فرض التحالف قيودًا مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات، في حين عرقلت السلطات الحوثية حركة المساعدات داخل البلاد.

 

 

وقال: «أدت هذه العقبات، التي تفاقمت نتيجة للهجوم العسكري المميت بقيادة السعودية على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة، إلى تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي».

ونقل التقرير عن مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة «لين معلوف»، قولها إن «هذه القيود لها عواقب وخيمة على المدنيين، فالملايين منهم على حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية».

وأضافت: «لا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان»، داعية العالم ألا يدير ظهره لها، بينما تختنق الحياة ببطء في اليمن.

واتهمت «العفو الدولية»، التحالف بتشديد الحصار البحري على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في سليف والحديدة، ما حال حصول اليمنيين على الغذاء.

كما ساهمت القيود والتأخيرات المفروضة على وصول الوقود والإمدادات الطبية، حسب التقرير، في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأضاف: «أسلوب وتوقيت القيود المشددة، التي تأتي بعد إطلاق صواريخ الحوثي على العاصمة السعودية، يشيران إلى أن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في اليمن، الأمر الذي يشكل جريمة حرب».

وحسب «لين»، فإن «عمليات التفتيش المفرطة التي يقوم بها التحالف للسفن المتجهة إلى اليمن، لها تأثير كارثي على الوضع هناك».

وأضافت: «فبتأخير الإمدادات الحيوية، مثل دخول الوقود والدواء إلى البلاد، يسئ التحالف الذي تقوده السعودية استغلال سلطاته لإلحاق ضرر إضافي بمشقة المدنيين الأكثر ضعفاً في اليمن».

وتابعت «الحصار الذي يتسبب في إلحاق ضرر كبير وغير متناسب بالمدنيين محظور بموجب القانون الدولي».

وانتقدت «لين»، سلطات الأمر الواقع الحوثية التي «خلقت أيضاً عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية داخل اليمن، حيث يصف عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الإجراءات البيروقراطية المفرطة في تأخيرات شديدة».

وتحدثت منظمة «العفو الدولية» إلى 11 فرداً من عمال الإغاثة الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في منظمات غير حكومية تعمل في اليمن منذ بداية النزاع، «فاعتبروا أن الممارسات، التي تنفذها باستمرار سلطات الأمر الواقع الحوثية، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية».

ووصف عمال الإغاثة كيف أدت الإجراءات البيروقراطية المفرطة والتعسفية إلى فرض قيود على حركة موظفي المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى ضمان السماح لجميع أطراف النزاع في اليمن بالوصول الفوري، ودون عوائق، إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوصيل الطعام والوقود والأدوية والإمدادات الطبية إلى المدنيين المحتاجين إليها في جميع أنحاء اليمن.

وشددت على ضرورة فرض عقوبات محددة على المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية، وعن ارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

كما طالبت المنظمة الدولية، التحالف بأن «يضع حداً للتأخير في وصول الواردات التجارية من السلع الأساسية المتجهة إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر، ويسمح بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية».

وأضافت: «كما ينبغي على الدول التي تقدم دعم للتحالف، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أن تضغط عليه للقيام بذلك».

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بـ«التحالف العربي» من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية للرئيس الراحل «علي عبدالله صالح»، من جهة أخرى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/آذار من عام 2015 ضد «الحوثيين» وأنصار «صالح»، لدعم القوات الموالية للرئيس «عبدربه منصور هادي».

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلاد.