تضاربت الأنباء حول سقوط قتلى في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد علي»، إثر تفجير قنبلة وسط أنصاره، السبت.
ففي وقت أكدت شبكة «أوروميا للإعلام» في إثيوبيا (خاصة)، سقوط 4 قتلى نتيجة تفجير القنبلة اليدوية وسط جموع من أنصار «آبي»، قال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي «فيتسوم أريجا»، إنه لا قتلى في الهجوم.
وأضاف «أريجا»، أن «83 جريحاً سقطوا في الانفجار الذي نجم عن قنبلة».
وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر حسابه بـ«تويتر»: «بعض من امتلأت قلوبهم بالكراهية شنوا هجوما بقنبلة.. السيد رئيس الوزراء آبي بخير. كل القتلى شهداء للمحبة والسلام»، قبل أن يعود وينفي وجود قتلى في الهجوم.
ولم يحدد «أريجا» أي مشتبه بهم.
من جهتها، نقلت صحيفة «ذا ريبورتر» الإثيوبية (خاصة)، عن مفوض الشرطة في أديس أبابا «غيرما كاسا»، قوله إنّ «الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص بينهم 16 أصيبوا بجروح خطيرة».
ووقع الانفجار مباشرًة بعد انتهاء «آبي أحمد»، من خطابه أمام الجماهير كما ذكر موقع «أديس ستاندر»، الذي أشار إلى أن سلطات الأمن اعتقلت رجلا وسيدتين على خلفية الواقعة.
ولاحقا، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي «جهات مناوئة» (لم يسمها)، بالوقوف خلف التفجير الذي استهدف تجمعا حاشدا مؤيدا له في العاصمة أديس أبابا.
ووصف «آبي»، في بيان مقتضب بثه التليفزيون الإثيوبي، عقب مخاطبته المسيرة المليونية بميدان مسكل، الهجوم بأنه «اعتداء رخيص وجبان».
وأضاف أن «بضعة أفراد» قتلوا وأصيب آخرون في التفجير، مشيرا إلى أن «ما حدث محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة».
واعتبر التفجير استهدافاً لمسيرة النهضة والتقدم والتحول، متهما قوى مناوئة (لم يسمها) بالسعي لنسف التحول الذي تشهده البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، جلوس «آبي» على المنصة الرئيسية أثناء الحادثة، وبدا أنه سمع دوي الانفجار.
وفي كلمته أمام الحشد المليوني قبيل الانفجار، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى الوحدة والمصالحة والسلام، وقال إن «إثيوبيا ستعود إلى مجدها الوطني السابق».
وتوافد مئات الآلاف صباح السبت، إلى ميدان الصليب، تضامناً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وتأييداً لقراراته السياسية التي اتخذها حول العديد من القضايا.
وعبّر «آبي» عن شكره وتقديره للتضامن الشعبي الجماهيري، وأضاف: «لا أجد كلمات تعبر عن ما قمتم به في غضون ثلاثة أشهر (منذ توليه منصبه)».
وعقب توليه السلطة، في مارس/آذار الماضي، أعلن «آبي» عن سلسلة من القرارات والإصلاحات السياسية، وبموجبها تم إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين والعفو عن المعارضة المحظورة بالخارج، وفتح الشركات المملوكة للدولة للاستثمار الخاص، وتبنى اتفاق سلام مع إريتريا.
وشهدت إثيوبيا موجة من الاحتجاجات على مدار السنوات الماضية، بدأت عام 2015، بسبب خلاف على ملكية أراضي بين محتجين من عرقية أورومو والحكومة.
ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.
