أبدت مراسلة صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية «مارغريتا ستانساتي»، استغرابها من مزاعم السعودية بأنها تحارب القرصنة.

وأكدت «ستانساتي»، في تغريدة على حسابها على «تويتر» أن «السعودية تقول إنها تحارب القرصنة، غير أن قناة (بي آوت كيو) المتهمة بقرصنة مباريات كأس العالم، كانت تبث المباريات في مناسبة برعاية حكومية، على شاشة كبيرة في شارع الرياض الرئيسي».

وأرفقت الصحفية الأمريكية تعليقها برابط لتقرير موقع «بلومبرغ» الأمريكي عن النفي السعودي.

وفي بداية الأزمة، نفت السعودية اتهامات بالقرصنة على بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تملك شبكة «بي إن سبورت»، ومقرها قطر، حقوق البث الإقليمية لها.

ولاحقا، قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، «سعود القحطاني»، إن سلطات بلاده صادرت نحو 12 ألف جهاز تم برمجتها لقرصنة بث شبكة قنوات «بي إن سبورت» القطرية الرياضية.

وأضاف «القحطاني»: «أعتقد أن الرقم الفعلي أعلى»، معتبرا أن «السعودية تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص».

ولفت إلى أن «السعودية تأخذ القضية على محمل الجد وتواصل تنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وكانت «بي إن سبورت» قالت في نهاية مايو/أيار الماضي إن الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من موزعين انطلاقا من السعودية.

وأشارت «بي إن سبورت» إلى أن مجموعة قنوات تحت مسمى «بي آوت كيو» تقوم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعادة بث محتواها عبر قمر «عرب سات»، لافتة إلى أن هذا البث المقرصن بلغ المغرب والأردن وسوريا، ومن المحتمل أن يصل إلى دول أخرى في آسيا وجنوب أوروبا.

وتمتلك «بي إن سبورت» الحق الحصري في بث كل مباريات بطولة كأس العالم وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المستشارة القانونية العامة لمجموعة «بي إن سبورت»، «صوفي جوردان»: «طلبنا من فيفا اتخاذ إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات والإشارات التي في حوزتنا تظهر أن (فيفا) يدعم ذلك».

وأصدر «فيفا» بيانا رسميا قال فيه إنه «على علم بقناة (بي آوت كيو)، وأنها نقلت مباراة الافتتاح بشكل غير شرعي إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه القناة، وسيحاول استيفاء جميع الحلول لإيقاف هذا التعدي على الحقوق، بما في ذلك البحث عن الجهات الممولة لهذه الأنشطة غير الشرعية».