وافق البرلمان المصري، بأغلبية ثلثيه، على مد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ في 14 يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وشهدت جلسة مجلس النواب، الموافقة على قرار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، رقم (266) لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم (168) لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

وفرضت مصر، حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا، ثم مددتها أو جددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.

ورغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها للمرة الثالثة بعد انتهاء الفترة الثانية بـ48 ساعة فقط، وذلك للتحايل على النص الدستوري بعدم جواز تجديدها مجددا، إذ تركت فاصلا زمنيا قصيرا حتى تقوم بإعلانها مرة جديدة.