طالب القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية المعارضة، «محمد البلتاجي» بسماع سماع شهادة الرئيس المصري الأسبق «محمد حسني مبارك» في وقائع قضية «اقتحام السجون» و«التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني» إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة، الأحد، وقررت المحكمة بتأجيل المحاكمة المتهم فيها الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 19 يوليو/ تموز المقبل.

وطالب «البلتاجي» بسماع شهادة عدد من المسؤولين إبان وقائع القضية، بينهم، إضافة إلى «مبارك»، رؤساء الوزراء السابقون: «كمال الجنزوري»، و«عصام شرف»، و«أحمد شفيق»، ووزير الخارجية «محمد العرابي».

وجاء قرار التأجيل، لسماع شاهد الإثبات الأول، وزير الداخلية الأسبق، «محمود وجدي»، بحسب مواقع إخبارية مصرية.

واستمعت المحكمة إلى رئيس مجلس الشعب السابق، «محمد سعد الكتاتني»، والذي طالب بسماع شهادة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، «خالد مشعل».

وطلب بعد ذلك دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق «محمد رفاعة الطهطاوي»، إخلاء سبيله بأي تدابير احترازية أو إقامة جبرية أو بضمان مالي، وأوضح الدفاع أن أوراق الدعوى ليس فيها ما يخص المعتقل من قريب أو بعيد، وليس له أي دور.

كما طلب محامي المعتقل الصحفي «إبراهيم الدراوي» إخلاء سبيله نظرًا إلى ظروفه الصحية.

وطلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحَق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق، المشير «محمد حسين طنطاوي»، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، «عبدالفتاح السيسي»، وهو الرئيس المصري الحالي.

ودلل الدماطي على اتهامه إياهم بشهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء «محمود وجدي»، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة «عمر سليمان»، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت «مبارك»، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضًا «طنطاوي» و«السيسي».

ذلك ما يشكل جريمة الامتناع، رغم قدرة القوات المسلحة، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية، ثم العودة مرة أخرى دون التصدي لهم.

وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس «محمد مرسي» وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.