قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بإعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا، سيكون بالمناطق التي شابها عمليات تزوير فقط.

وفسر مجلس المفوضين (القضاة المنتدبون) بالمفوضية القرار في بيان بالقول: «إعادة عملية العد والفرز يدويا (ستتم)... بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دون أي مخالفة».

وأضاف البيان، أن صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد، حيث ستجرى إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، في موعد ومكان سيحددان لاحقا.

وتابع المجلس في بيانه: «سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) في المحافظات التي حصلت بها شكاوى بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب) بحضور ممثلي الأمم المتحدة».

والخميس الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بإعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا، معتبرة أن قرار البرلمان في هذا الشأن «لا يتعارض مع الدستور».

وكان البرلمان العراقي، صوت في 6 يونيو/حزيران الجاري، بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز صناديق الاقتراع يدويا بعموم العراق، كما قرر «انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج (أجهزة الفرز الإلكتروني)».

واعتمد البرلمان نظام العد والفرز اليدوي، لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بدلا من العد والفرز الإلكتروني، بسبب اتهامات بـ«حدوث تزوير».

ووفق النتائج المعلنة، الشهر الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، تلاه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي» بـ 26 مقعدا.