كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي»، أنه «سيتم توقيف قائدات المركبات المخالفات للأنظمة، في مؤسسات رعاية الفتيات وفقًا للأمر السامي القاضي بتطبيق أنظمة المرور على الرجال والنساء على حد سواء».

وأوضح أنه تم تأهيل 40 محققة سير، سيباشرن عملهن خلال الأسابيع المقبلة، كما تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة في مختلف المناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تجهيز 22 مركزًا في 22 مدينة ومحافظة بالمملكة خصصت لاستبدال رخص السيدات الأجنبية لمن حصل عليها سواء من السعوديات أو الوافدات المقيمات في المملكة.

وأشار إلى أن «كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، وأن نظام مكافحة التحرش موجه لكافة الأشخاص وبين أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط».

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من 24 يونيو/حزيران الجاري «وفق الضوابط الشرعية»، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار خرجت السعودية من مركز «الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة، وسط معارضة وتوقعات بتأثيرات اجتماعية واقتصادية في المملكة التي تشهد تحولات جذرية في الآونة الأخيرة، نتيجة لتطلعات «رؤية 2030»، التي تطمح لمزيد من الانفتاح في المملكة.