حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من تقديم بلاغات كيدية حول جريمة التحرش، مؤكدة أن من ادعى كيدا التعرض للتحرش يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة بحسب نظام مكافحة التحرش.
ونشرت النيابة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الإثنين، قالت فيها: «من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش».
وأوضح محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، تحديد عقوبة البلاغات الكيدية بنفس العقوبة المقررة في نظام مكافحة التحرش، وأن البلاغ الكيدي عن وقوع حالة تحرش يعد «جريمة كاملة الأركان يستحق مرتكبها عقوبة شديدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن جريمة التحرش نفسها».
وقال المحامي والمستشار القانوني «سلمان الرمالي» في حديث سابق لصحيفة «عكاظ»: «إن البلاغ الكيدي يدل على أننا أمام شخصية عدوانية تميل إلى الإجرام، ومن ثم فإن البلاغ الكيدي عن وقوع حالة تحرش يعد جريمة كاملة الأركان يستحق مرتكبها عقوبة شديدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن جريمة التحرش».
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت الخميس 31 مايو/أيار الماضي، عن موعد بدء تنفيذ نظام مكافحة التحرش، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل مشروع القانون الذي أعدته الداخلية السعودية، 8 مواد تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها.
ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.
