كشف ناشطون عن تداول «استمارات توبة»، بين نزلاء المعتقلات المصرية، ضمن خطة لتقليل أعداد المعتقلين وتكاليفهم التي باتت مرهقة لميزانية وزارة الداخلية.

ويقر المعتقل في «استمارة التوبة»، بعدم شرعية التنظيم السياسي أو الديني المنتمي إليه، والإقرار بخطأ أفكار هذا التنظيم، كما يتعهد بعدم ممارسة أية أنشطة تخالف القانون.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن ذويهم تلقوا تهديدات بالحبس في زنازين انفرادية، والحرمان من حقوق الزيارة حال رفض التوقيع على إقرار التوبة.

وأكدت زوجة أحد المعتقلين، أن زوجها تم نقله إلى سجن العقرب 2 لرفضه التوقيع على إقرار التوبة وتهديد ضابط المباحث له بالسجن بالقول قائلا: «لو أنت رجل تحمل العقرب».

وأوردت صحف مصرية نص إقرار التوبة، الذي جاء كالتالي: «أتعهد بأنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنف وأنني أريد التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة للمسؤولين».

وهناك وسطاء من المعتقلين يقومون بعميلة توزيع الإقرارات، وسط مخاوف من أن تكون خديعة أمنية أو يتم استغلالها في ما بعد لابتزاز المفرج عنهم.

وذكر حقوقيون أن هناك سجونا باتت مأوى لكل من يراد تأديبهم من المعتقلين ومنها سجن ملحق مزرعة طرة، المحروم من الخدمات الصحية وخاصة في الأيام الأخيرة.

وقالت مصادر حقوقية إن إدارات السجون تريد بهذه الخطة تحقيق هدفين، أولهما ضمان امتناع المفرج عنهم عن ممارسة أية أنشطة مزعجة لنظام الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

أما الهدف الثاني فهو تفريغ السجون من المعتقلين الذين تمثل إقاماتهم وتنقلاتهم من وإلى جلسات المحاكم إرهاقا ماديا ضخما في ظل ارتفاع تكاليفها.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية أغلبهم من معارضي الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.