طالبت قطر مجلس حقوق الإنسان الأممي وآلياته المعنية، بضرورة التحرك بصورة عاجلة وجدية والعمل على وقف الانتهاكات التي تسبب فيها الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر من عدد من دول المنطقة منذ عام، وإنهاء معاناة المتضررين منه وإنصافهم، ومحاسبة المتسببين فيها وذلك لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

وقال نائب المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، «المهند علي الحمادي» في كلمة دولة قطر التي ألقاها، إن شهر يونيو/حزيران الجاري يُصادف مرور عام على التدابير القسرية الانفرادية والحصار الجائر الذي فرضته عدد من دول المنطقة على قطر، مؤكدا أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المتضررين مستمرة حتى اللحظة.

وأوضح أنه خلال هذا العام من الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عدد 4105 شكاوى، كما رصد تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمة طويلة من الانتهاكات شملت الأسر التي تم تشتيتها، ومنعها من التواصل، بسبب جنسيتهم القطرية.

وشدد «الحمادي» أنه بعد مرور عام على هذا الحصار والتدابير القسرية الانفرادية، يقترب موسم أداء فريضة الحج، ويتكرر ذات السيناريو، حيث لا تزال السلطات السعودية تضع العراقيل والإجراءات التعسفية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر لممارسة هذه الشعيرة الإسلامية بالمملكة.

وأكد أن ما يثير القلق بوجه خاص أن هذا الحصار والتدابير القسرية الانفرادية تنطوي عليه آثار بعيدة المدى، لاسيما على النسيج الاجتماعي وحقوق الأفراد التي يصعب تداركها، إذا لم يتم اتخاذ اجراءات حاسمة وعاجلة لإنهاء هذه الانتهاكات.

وأشار «الحمادي» إلى أن غياب آليات الإنصاف للضحايا بدول الحصار يصعب من مهمة التقاضي ضد المتسببين في هذه الانتهاكات على المستوى الوطني، ويسد الباب أمام المتضررين في الحصول على أي تعويض أو جبر للضرر لاسيما مع تفاقم معاناتهم يومياً دون وجود حل قريب للأزمة.