نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام بحق شاب، قالت إنه ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمون»، زذلك بعد إدانته تهمة قتل رئيس مباحث السويس، شمال شرقي البلاد، عام 2015.

وسلمت السلطات، أمس الإثنين، جثمان «عبدالرحمن إبراهيم محمود»، وشهرته «عبدالرحمن الجبرتى» (25 عاما) إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام (دلتا النيل)، بعد تنفيذ حكم الإعدام، بسجن الزقازيق العمومي دون إخطار أهله.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إنه «تم تسليم جثة الإخوانى عبدالرحمن إبراهيم محمود، التى تم التحفظ عليها لحين وصول ذويه»، وفق صحف مصرية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت ضد «الجبرتي» حكما بالإعدام بتهمه قتل المقدم «محمد سويلم» رئيس مباحث قسم الجناين بالسويس.

وأحالت المحكمة حكم إعدام الضحية إلى مفتي الديار المصرية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي وافق على حكم الإعدام بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وأيدته المحكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعد اعتقاله في 26 مارس/آذار 2015، وإصدار أحكام بحقه يزيد مجموعها على مائتي عام.

وكتبت الناشطة الحقوقية «سارة محمد»، على صفحتها بـ«فيسبوك»: «آخر مكالمة مع أخو خطيبة عبد الرحمن قال إنه اتعدم، وإن تقرير الوفاة طالع إن سبب الوفاة الإعدام، وإنه لا آثار للتعذيب، على كل مش هتفرق سبب الوفاة، الفارق أن بني آدم اتقتل من دولة ظالمة، وإن قلوب محروقة وبتبكي من القهر على غيره داخل السجن. مصلحة السجون اتصلت بأهل الضحية، وطلبت منهم الذهاب إلى مشرحة زينهم في القاهرة لاستلام جثته. عبد الرحمن شاب من السويس، وصدر الحكم بإعدامه قبل 7 أشهر».

وأكدت الناشطة «أسماء خيري»، أن الضحية تعرض في السجن لانتهاكات واسعة على مدار 3 سنوات و3 أشهر اعتقال، واقترب منه الموت مرات عدة بسبب الإهمال الصحي.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، بينها أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة «الإخوان» منهم مرشد الجماعة «محمد بديع».

ويقدر عدد السياسيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم منذ الانقلاب العسكري في مصر 3 يوليو/تموز 2013 بنحو 27، بدأت بإعدام «محمود رمضان» في قضية عرفت باسم عمارة الإسكندرية، وشملت إعدام «عادل حبارة» في قضية قتل جنود عسكريين، ثم 6 شباب في قضية اشتهرت باسم «عرب شركس».

وكثيرا ما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش (مقرها لندن) تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وقالت إنها ترفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وتطالب بإلغائها، وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.