أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، قانونية أمر تنفيذي للرئيس «دونالد ترامب» يمنع مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية 5 أصوات مقابل 4.

وفي معرض تبريرها، قالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.

وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة من عدمه.

ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر، وأن من الممكن أن يضيف «ترامب» المزيد من الدول.

وقع «ترامب»، في 6 مارس/آذار 2017، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق)؛ ما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ«العنصرية».

وعرقلت محاكم أدنى درجة تطبيق هذا الأمر عبر طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

واعتبرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن تأييد المحكمة العليا لهذا الحظر اليوم، يمكن أن يشجع «ترامب» على اتخاذ خطوات أكثر «عدوانية» تجاه سفر مواطني الدول الإسلامية إلى أمريكا. 

وبعد هذا الحكم، غرد «ترامب»، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «المحكمة العليا تؤيد حظر ترامب للسفر، واو (في إشارة لتأييده للقرار)». 

ويشدد معارضو الحظر على أنه «يتعارض مع حقوق الإنسان» و«لم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا».

وعبر المحامي «نيل كاتيال»، أحد أبرز معارضي هذا الحظر، عن خيبة أمه من هذا التأييد.

وقال، عبر حسابه على «تويتر»، إن «هذا القرار ينبغي ألا يشجع الإدارة الأمريكية على مواصلة اتخاذ القرارات غير الدستورية، فنحن سنحاربها».

وكان الأمر التنفيذي أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها.

ويبرر «ترامب» حظر الدخول إلى أمريكا بأنه «من أجل حماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين».