نظم أهالي محافظة المهرة شرقي اليمن، أمس الإثنين، تظاهرات شعبية رافضة لاستمرار الوجود السعودي والإماراتي في المحافظة الواقعة أقصى شرق البلاد على الحدود مع سلطنة عمان.
وطالب المشاركون بضبط الأوضاع الأمنية التي بدأت بالتردي بعد دخول قوات تحالف السعودية إلى عاصمة المحافظة، داعين للحفاظ على السيادة الوطنية، وإعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي.
ودعت اللجنة المنظمة للاعتصام، في بيان لها، إلى إعادة المنافذ البحرية والجوية إلى وضعها الطبيعي وتسليمها لقوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة بشكل عام، والمنافذ الحدودية بشكل خاص.
وقالت اللجنة إنها ستواصل اعتصامها حتى تحقيق 6 أهداف متعلقة برفع مستوى الأمن والخدمات في المحافظة وتسليم منافذها وموانئها للسلطة المحلية وتحقيق سيادتها عليها.
وكانت قوات سعودية قد وصلت إلى محافظة المهرة شرقي اليمن نهاية العام 2017، وعززت بقوات أخرى بداية العام الجاري وتمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون.
وعقب أزمة الإنزال العسكري الإماراتي في سقطرى، مطلع الشهر الماضي، دعا رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المَهرة وسقطرى «عبدالله بن عيسى آل عفرار» لخروج القوات الإماراتية والسعودية من المهرة وسقطرى، معتبرا الوجود العسكري للدولتين في المحافظتين غير مبرر.
وانطلق اعتصام المهرة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة وسقطرى، قبل أن يتم تعليقه بمناسبة دخول شهر رمضان.
يشار إلى أن المهرة يقع بها منفذان بريان على الحدود مع سلطنة عُمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب.
ومؤخرا، عززت الإمارات حضورها العسكري الكبير في المحافظة، وتسعى حاليا إلى تشكيل ما تسميها «قوات النخبة المهرية» الموالية لها على غرار تلك التي أنشأتها في «شبوة» و«حضرموت»، وكذا الحزام الأمني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ما يضاعف قلق سلطنة عمان التي تعتبر محافظة «المهرة» جزءا من أمنها القومي.
