خففت محكمة الاستئناف بمحافظة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقوبة الإعدام الصادرة في حق الفتاة السودانية «نورا حسين» المدانة بقتل زوجها، إلى السجن 5 سنوات ودفع الدية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الفتاة، «أحمد صبير»، إن المحكمة أصدرت حكمها، يوم الثلاثاء، بعد تعديل مادة الاتهام من القتل العمد إلى القتل شبه العمد.

وأوضح: «بنينا خطنا الدفاعي عند طلب استئناف الحكم على الاستفادة من حالة الاستفزاز التي تعرضت لها المدانة وحق الدفاع عن النفس».

واعتبر المحامي «الحكم الصادر بأنه غير مرضٍ بالنسبة لهم وإنهم كانوا يطمحون لنيلها للبراءة».

وتابع: «الحكم الصادر من المحكمة حكم غير نهائي وقد يتعرض للطعن من قبل أسرة الضحية (زوج الفتاة)».

وعن احتمالية تقديم هيئة الدفاع عن «نورا» بالطعن في الحكم قال: «يوم الأربعاء سنتسلم نص القرار ومن بعدها سنقرر القبول بالحكم أو الطعن فيه».

وقضى منصوص الحكم «على حبس نورا خمس سنوات من تاريخ دخولها للسجن في مايو/آيار 2017، إضافة إلى دفعها الدية البالغة 337 ألف جنيه سوداني، وفي حالة عدم سداد الدية تبقى في السجن إلى حين سدادها».

وتعود تفاصيل الحادثة وفق رواية المدانة «نورا حسين» أمام المحكمة، في وقت سابق، أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، حيث رفضت أن يعاشرها زوجها بعد إكمالهما مراسم الزفاف، في أبريل/نيسان 2017 ما دفعه لإحضار أبناء عمه الذين أمسكوها له حتى يتمكن من معاشرتها، وذلك وفق روايتها.

وأخذت قضية الفتاة السودانية «نورا حسين»، بعدًا ومطالب دولية بإسقاط العقوبة عنها.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، في مايو/أيار الماضي، بوقف تنفيذ حكم إعدام «نورا حسين»، وناشد السلطات السودانية لإلغاء حكم الإعدام ومنحها محاكمة جديدة تحترم قوانين حقوق الإنسان الدولية.

بدوره قال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا «سيف ماغانغو»، آنذاك إن المنظمة جمعت أكثر من 174 ألف رسالة من أشخاص حول العالم يطالبون بإطلاق سراح «نورا»، وأنها أرسلت 150 ألف رسالة منهم إلى وزارة العدل السودانية.

وفي السنوات الأخيرة ضاعف ناشطون في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال ومنظمات غير حكومية حملاتهم ضد الزيجات القسرية خاصة زواج القاصرات وهي ظاهرة منتشرة في السودان.