نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير «أحمد أبوزيد»، إدلاء سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، بأية تصريحات لما يسمى بموقع «العرب اليوم»، أو لجريدة «الرياض» السعودية.

وجاء النفي المصري، الذي أوردته صحيفة «الأهرام» الحكومية، مساء أمس الثلاثاء، ربما لتلافي أزمة دبلوماسية مع أنقرة، بعد فوز الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي.

وكان موقع «العرب اليوم» نقل تصريحات عن السفير المصري بالرياض، أعرب خلالها عن أسفه البالغ من فوز «أردوغان» برئاسة ثانية، قائلا إن «نتائج هذه الانتخابات كانت محددة من قبل»، على حد قوله.

وأضاف السفير «ناصر حمدي»، إنه «مع فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الثانية تستعد الحكومة التركية لتصبح ديكتاتورية مستبدة من شأنها أن ترسم مستقبلا غامضا للشعب التركي».

وتابع أن بلاده تحرص على بناء «علاقات إيجابية» مع الشعب التركي ولكننا لا نرى أفقًا واضحًا ومحددًا لتغيير سياساتنا وعلاقاتنا مع الحكومة التركية طالما يترأسها «أردوغان» وحزبه.

وأشار «حمدي» في التصريحات التي نقلها الموقع وقال إنها كانت في مقابلة مع جريدة «الرياض» السعودية، إلى أنه قد التقى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، حيث أكد له الأخير عدم ارتياح المملكة من تفرد «أردوغان» بالقرار التركي، واقترح على جامعة الدول العربية عقد اجتماع لمناقشة ودراسة سبل مواجهة التحديات واحتواء التهديدات الموجهة إلى الدول العربية من جانب الحكومة التركية.

والأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح «تحالف الشعب» للرئاسة، «رجب طيب أردوغان»، على 52.59% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، «محرم إنجه»، على 30.64% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» 53.66% من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد).

فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الخير» و«السعادة» على 33.94% من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على 11.7 %.

ومنذ إطاحة قادة الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي» تمر العلاقات المصرية - التركية بأزمة سياسية حادة؛ حيث ترى أنقرة أن ما حدث في القاهرة هو «انقلاب عسكري» على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وتؤكد أن «مرسي» هو الرئيس الشرعي الذي تعترف به.