قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة 20 عاما على «ناصر الزفزافي» الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية فيما أطلق عليه اسم «الحراك الشعبي» احتجاجا على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت «الزفزافي» (39 عاما) في مايو/أيار 2017 ونقلته إلى سجن في الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الحسيمة مسقط رأسه، ووجهت له تهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.

كما أصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن «نبيل أحمجيق» و«وسيم البوستاني» و«سمير إغيد» لمدة 20 عاما بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على 3 آخرين، فيما حُكم على 7 ناشطين بالسجن لمدة 5 أعوام وعلى 6 أشخاص بالسجن 10 أعوام.

وتضمن حكم المحكمة السجن لمدة 3 أعوام على 7 ناشطين وعامين على 12 متهما والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.

بدورها، قالت «نعيمة الكلاف» محامية الحراك على صفحتها في فيسبوك «أحكام قاسية وانتقامية».

وأكدت «بشرى الرويسي» محامية الناشطين أن الأحكام جائرة، موضحة أنه سيتم الطعن على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين، حسب «رويترز».

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول بعد وفاة بائع السمك «محسن فكري» سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.