توعدتالحكومة المصرية بتنفيذ المخالفات الخاصة بزراعة الأرز بعد تقليص مساحة زراعته إضافة إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، «أشرف سلطان»، في تصريحات متلفزة، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تهدف من القرار إلى ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة من وزارتي الزراعة والرى لمتابعة التزام المزارعين بالمساحات المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين (700 ألف فدان مساحات مخالفة هذا العام).

وأقر مجلس النواب المصري، مؤخرًا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.

وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها «الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارًا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان».

وسمحت الحكومة المصرية بزراعة 724 ألف فدان فقط بمحصول الأرز، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، في بيان، إنه لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة في المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه، كالموز، والأرز، وقصب السكر.

يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات «سد النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.