اتفقت دول الحصار، الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بعد تجاوب منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) مع مطالب الدوحة.

وحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن هذا الإجراء جاء بعد صدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، قد نظر في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة «84» من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية، خصوصا على خلفية إغلاق المجال الجوي لدول الحصار أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات دول الحصار.

كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية للاتفاقية لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

وبالنظر إلى قرار دول الحصار استئناف قرار «إيكاو» أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولية ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وتحاول دول الحصار من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة بأن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي.

وتزعم دول الحصار أن جوهر النزاع مع الدوحة سياسي أمني بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية خارج عن الاختصاص الفني لمنظمة «إيكاو».

ولا يمكن لـ«إيكاو»، ومقرها مونتريال بكندا، فرض قواعد ملزمة على الحكومات، لكنها تمتلك نفوذا من خلال معايير الأمن والسلامة التي صدقت عليها الدول الأعضاء فيها وعددها 192 دولة.

وساعدت «إيكاو» العام الماضي الخطوط الجوية القطرية على التوصل إلى مسارات طيران للطوارئ فوق المياه الدولية بعد أن رفض جيران قطر السماح لطائراتها باستخدام مجالاتهم الجوية.