أُفرج، عن 14 محتجزا في سجون تديرها الإمارات، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، على خلفية اتهامات بـ«الانتماء لتنظيمات إرهابية»، وذلك بعد ساعات من الإفراج عن معتقلين في سجون مماثلة بعدن.

وذكر مصدر مطلع على أوضاع السجون بمدينة المكلا، أنه تم الإفراج عن 14 سجينا، كانوا قد اعتقلوا على خلفية اتهامات بـ«الانتماء لتنظيمات إرهابية»، حسب «العربي الجديد».

ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن من بين المفرج عنهم 3 معتقلين كانت النيابة الجزائية بالمكلا قد أقرت براءتهم في مارس/آذار الماضي لعدم كفاية الأدلة لإدانتهم، فيما استثنت آخرين، أبرزهم القيادي في حزب الإصلاح «عوض الدقيل».

وأفرج أمس الإثنين عن 4 محتجزين يمنيين من سجون تسيطر عليها الإمارات، احتجزوا من دون توجيه أي تهم لقرابة عام، حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وتأتي عملية الإفراج عن السجناء بعدن والمكلا بعد أيام من تحقيق للوكالة الأمريكية عن تعذيب مئات السجناء اليمنيين احتجزوا في حملات لمكافحة الإرهاب نفّذتها قوات مدعومة من دولة الإمارات، وتعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن بير أحمد حيث كان يحتجز الممثل «ناصر الأنباري».

ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين أنهم يتوقّعون إطلاق سراح مزيد من المعتقلين في الأيام المقبلة من سجون عدّة في عدن.

كذلك تأتي عمليات الإفراج عن السجناء بعد أيام من تفاهمات الحكومة الشرعية مع الإمارات، وتطبيع العلاقة بين الطرفين، بعد توتر دام قرابة عامين.

وشهدت مدينة عدن الثلاثاء احتجاجات نظمتها رابطة أمهات المختطفين، طالبت فيها بإطلاق المعتقلين تعسفا والكشف عن المخفيين قسريا وإغلاق السجون السرية.

وكانت الإمارت قد نفت أخيرا إدارتها لأي سجون سرية في اليمن، لكن وزير الداخلية اليمني «أحمد الميسري» كان قد كشف في وقت سابق عن أن وزارته لا تسيطر على السجون، ولا يمكنه دخول عدن من دون الحصول على إذن من الإمارات.

يذكر أن الإمارات كانت قد عطلت أكثر من قرار قضائي يقضي بالإفراج عن سجناء، في كل من عدن والمكلا خلال الأشهر الماضية، فيما تتحفّظ السلطات المحلية في المحافظتين عن الإدلاء بأي معلومات في هذا الملف.