أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد علي»، أن الخطوط الجوية في بلاده ستستأنف رحلاتها إلى إريتريا في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاما.

جاء ذلك خلال كلمة ترحيبية بالوفد الإريتري الذي وصل أديس أبابا، الثلاثاء، لإجراء محادثات سلام مع إثيوبيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأربعاء.

وقال «آبي أحمد» أثناء مأدبة عشاء أقامها للوفد الإرتيري بالقصر الرئاسي: «سنحتفل بالعام الإثيوبي الجديد في سبتمبر المقبل من خلال تسيير الرحلات الجوية بين أسمرا وأديس أبابا».

وأضاف: «نقول للإثيوبيين الذين يتوقون للنزهة في مدينة مصوع الإريترية: استعدوا لأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستبدأ رحلاتها بين البلدين».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي «ضرورة بناء علاقات سلام بين كل دول الجوار، خاصة إريتريا».

وقال: «يجب نبذ الكراهية والاقتتال، كفانا قتالا وحربا في الإقليم، يجب أن نسعى إلى تعزيز التنمية والمحبة والإخاء والسلام في جميع دول المنطقة».

ووصف العلاقات الجديدة بين بلاده وإريتريا بأنها «علاقات محبة وسلام وإخاء».

وأضاف: «لقد افتقدنا إرتيريا، وسنذهب إليها ونحضن أبناء عمومتنا وإخوتنا».

ووصل وفد إريتري رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، وعلى رأسه مستشار الرئيس للشؤون السياسية «يماني قبرآب»، ووزير الخارجية «عثمان صالح».

وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة لأكثر من 17 عاما بين إريتريا وإثيوبيا، جراء الحرب الحدودية التي اندلعت في 1998، وانتهت عام 2000 بوساطة جزائرية.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الإريتري «أسياس أفورقي» رغبته في إرسال وفد إلى أديس أبابا لإجراء محادثات سلام مع إثيوبيا حول تنفيذ «اتفاقية الجزائر»، وترسيم الحدود بين البلدين، بعد مضي نحو 17 عاما على القطيعة.

وقال «أفورقي» في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف الـ 20 من يونيو/حزيران من كل عام، إن الوفد الذي سيزور إثيوبيا سيعمل على تقييم التطورات الحالية بشكل مباشر وعميق، إضافة إلى رسم خطة للعمل المستقبلي المستمر.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجانب الإثيوبي عبر اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، موافقته على التنفيذ الكامل لـ«اتفاقية الجزائر»، فضلا عن قرارات لجنة ترسيم الحدود مع إريتريا.

وشهدت الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2000 توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا، لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما في 1998 بسبب خلاف يتعلق خصوصا بالحدود المشتركة بينهما، وانتهت عام 2000 بوساطة الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، الذي كانت بلاده تترأس حينها منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).