أحالت محكمة مصرية، الأربعاء، أوراق 6 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقتل شمالي القاهرة تعود لعام 2016.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأوضح المصدر أن «قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بالقتل والشروع فيه خلال شهر أبريل / نيسان 2016، في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على كمين مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)».

وأكد أن «المحكمة حددت جلسة 28 أغسطس/ آب المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 12 حضوريا».

ووفقا لموقع اخبار مصر، تضم قائمة المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي كلا من «إسلام محمد عابدين، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر أمين، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبدالرحمن مصطفى، ومحمد محمود أحمد».

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ«تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على رجال الشرطة، ومقتل شرطي والشروع في قتل آخرين».

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين منهم (10 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة وصاحب مصنع وعنصر أمن ببنك) إلى محكمة الجنايات في مارس / آذار 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 22 مايو / أيار من العام نفسه.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية يوم 28 أغسطس /آب المقبل.

ويأتي ذلك القرار، رغم مطالبة جمعيات ومنظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بكبح جماح أحكام إعدام المعارضين التي توسعت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، وسط تشكيك على نطاق واسع في نزاهة تلك الأحكام، وانتشار مخاوف من أن يبادر النظام الحالي لتنفيذ تلك العقوبات للتخلص معارضيه.

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي، كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.