قالت الأميرة السعودية «ريما بنت بندر آل سعود»، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، إن قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة يمثل أكثر من قمة جبل الجليد، داعية في الوقت ذاته إلى عمل المزيد لرؤية تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية.
وأكدت خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية بثته عبر موقعها باللغة العربية، الأربعاء، أن رفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارة هو جزء من استراتيجية سعودية ستنتهي بإنهاء الوصاية عن المرأة، معتبرة أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة ستكون له ثمار ونتائج إيجابية على المستويين الاجتماعي وخاصة الاقتصادي.
واعتبرت الأميرة «ريما» أن التحول والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح في الوقت الذي يبقى فيه جزء من المجتمع غير فاعل ولا يساهم في دفع العجلة الاقتصادية، مضيفة نحتاج إلى امرأة تقود وإلى امرأة تعمل وإلى امرأة قادرة على المساهمة في دعم رؤية الإصلاح الاقتصادي.
وعند سؤالها عن نظام الولاية على المرأة، قالت إن المرأة في المملكة ليست بحاجة إلى إذن من الرجل للقيادة، أو للذهاب إلى العمل أو للحصول على وظيفة، وآخر نقطة في نظام الولاية تتمثل في السفر والزواج فقط، وبالنسبة للزواج في الشريعة الإسلامية فأمر الولاية غير مقيد بعد عمر معين، على حد قولها.
وأضافت الأميرة «ريما» أن النطاق السياسي لمعالجة قضية ولاية الرجل على المرأة موجود في المملكة الآن، وأن مجلس الشورى والنساء في الحكومة يناقشون هذه الأمور دوما، مؤكدة أنه يجب عمل المزيد لرؤية تغييرات في نظام الولاية.
ولفتت إلى أنها كمطلقة وأم لطفلين فهذا الأمر ملح بالنسبة لها، لتكون قادرة على الحركة والديناميكية، مستدركة بأن هذا ليس الواقع للكثير من النساء الآن.
وفي وقت سابق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للمساواة بين الرجل والمرأة في المملكة كي لا تُحرم أي امرأة سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح، مطالبة السلطات بالتحرك لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل، وقالت إنه «أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها».
وشهدت الفترة الأخيرة، حالة من الانفتاح في المملكة، فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالمرأة السعودية، ومنها منح المرأة حق قيادة السيارات، والسماح للنساء بأن يحضرن مع عائلاتهن فعاليات في الملاعب الرياضية بداية من العام الجاري، وسط انتقادات لذلك من الأوساط المحافظة.
