هاجم وزير شؤون «الاتحاد الأوروبي» كبير المفاوضين الأتراك «عمر جليك»، بيانا أصدره مجلس الشؤون العامة لـ«الاتحاد الأوروبي» بشأن التقدم الذي أحرزته تركيا في مسيرتها للانضمام إلى الاتحاد، واصفا إياه بأنه «عديم الرؤية المستقبلية وبعيد عن الحقائق ومليء بالتناقضات».
واعتبر «جليك» في تغريدات عبر موقع «تويتر» أن بيان المجلس يظهر مدى خضوع الاتحاد لعقلية معادية لتركيا.
كما أشار الوزير التركي إلى أن مفاوضات العضوية مع تركيا في «نقطة التوقف»، مرجعا السبب في ذلك إلى خلو أجندة «الاتحاد الأوروبي» من فتح فصول تفاوضية جديدة مع أنقرة في ظل الوضع الراهن، أو تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي معها.
وكان بيان مجلس الشؤون العامة لـ«الاتحاد الأوروبي»، قد طالب، الثلاثاء، بـ«تصحيح النواقص فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد»، و«الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار».
وقال «جليك» إن مسؤولي «الاتحاد الأوروبي» أقروا في اجتماعات مغلقة بعدم تقديمهم الدعم الكافي لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفلاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، ويعمدون إلى انتقاد تدابيرها ضد الإرهاب بدلا من دعمها في مكافحته.
كما انتقد تضمين البيان الأوروبي بعدد من «الأحكام المسبقة» تجاه تركيا التي انتهت حديثا من انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبدأت مرحلة جديدة، وهي تستعد لإطلاق عملية إصلاح عملاقة بنظام الحكم الرئاسي.
وأوضح أن البيان مليء بالتناقضات، حيث يتحدث عن استقلالية القضاء، ويوجه في نفس الوقت رسائل للقضاء بشأن محاكمة مواطنين من «الاتحاد الأوروبي» وجنديين يونانيين.
وطالب الوزير التركي «الاتحاد الأوروبي» بتوجيه أعضائه نحو موقف متزن وإنساني حيال المآسي الإنسانية، مثل فلسطين، بدلا من دعوة تركيا إلى الالتزام بالسياسات الأمنية والخارجية المشتركة.
وأضاف: «لا يمكن لمن يتردد تجاه مظالم (إسرائيل) أن يعطي دروسا لتركيا».
ويأتي موقف الوزير التركي متوافقا مع موقف سابق لوزارة الخارجية التركية اعتبر أن موقف «الاتحاد الأوروبي» عقب قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد بشأن تركيا، «نفاق وعدم اتزان»، مضيفة أن القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون العامة للاتحاد في اجتماعه، «لا تمت إلى العدالة بصلة».
وتطبق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995 على المنتجات الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تم تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها «الاتحاد الأوروبي» مع الدول الأخرى.
