كشفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أن رجال أعمال مصريين يأتون إليها لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع (إسرائيل).

وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» حول «التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل»، قالت السفارة إن اتفاقية «الكويز» وفرت 250 ألف فرصة عمل جديدة بمصر منذ إقرارها قبل 14 عامًا، وأن هناك مساعيا لتوسيعها.

وقال السفير الإسرائيلي في القاهرة، «ديفيد جوفرين»، في مقطع الفيديو، إن «إسرائيل تتعامل مع الحكومة المصرية من أجل تشجيع مشاريع التعاون بين البلدين، وزيادة التصدير إلى الولايات المتحدة في ضمن الكويز».

و«الكويز» اتفاقية موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن في عام 2004، تهدف لفتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية، بدون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمائة، وأن تحتوي على 10.5 بالمائة مكون إسرائيلي.

وأضاف «جوفرين»: «أتمنى من رجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين على حد سواء أن يستغلوا كافة الفرص من أجل تطوير العلاقات الثنائية في هذا الإطار».

وذكر الفيديو أن «مجمل الصادرات المصرية، منذ توقيع الاتفاقية، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، فيما وفرت الاتفاقية نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة في مصر معظمها في قطاع الأنسجة».

ولفت إلى أن «العديد من رجال الأعمال المصريين يتوجهون إلى السفارة ويطلبون معلومات حول الفرص الاقتصادية الكامنة في التعاون مع إسرائيل»، حسب قوله.

وأوضحت السفارة أن «الدائرة الاقتصادية بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة ستسعد بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لرجال الأعمال المهتمين بهذا التعاون الاقتصادي».

وقالت السفارة إنه «يجري حاليًا العمل المشترك بين البلدين والولايات المتحدة في محاولة لتوسيع رقعة الكويز، لتشمل مجالات أخرى قد يستفيد منها المصدرون المصريون بشكل ملحوظ مثلا في صناعة الأغذية والجلود».

وفي مايو/أيار الماضي، قال رئيس «وحدة الكويز» بوزارة التجارة والصناعة المصرية، «أشرف الربيعي»، في تصريحات صحفية، إن عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية «الكويز» وصل إلى 980 شركة.

يذكر أن مصر أعلنت عن إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في أبريل/نيسان 2017، لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 بالمائة بدلا من 10.5 بالمائة.

وتواجه اتفاقية «الكويز» انتقادات حادة من أوساط نقابية وشعبية مصرية باعتبارها بابا واسعا للتطبيع، وتأتي ضمن المساعي الأمريكية لدمج الاقتصاد الإسرائيلي مع اقتصاديات المنطقة العربية بعيدا عن تل أبيب فيما يخص عملية السلام.

وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.