رفضت دولة الإمارات، الخميس، الاتهامات التي تضمنتها الدعوى القطرية المرفوعة ضدها في «محكمة العدل الدولية» في لاهاي.
واتهمت الدوحة أبوظبي بانتهاك التزاماتها بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري من خلال تمييزها ضد قطر ورعاياها.
واضطرت دولة الإمارات العربية المتحدة للمثول أمام المحكمة التابعة لـ«الأمم المتحدة»، للدفاع عن نفسها، حيث بدأ «سعيد النويس» سفير الإمارات لدى هولندا، الدفاع أمام المحكمة الدولية في لاهاي عن بلاده.
وقال سفير الإمارات، خلال مثوله أمام المحكمة، إن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية، وفق تعبيره.
وأضاف: «لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا أن تتوقف عن هذا السلوك، معتبرا أن قطر تعهدت مرات عدة بذلك لكنها لم تف بالتزاماتها».
وأوضح أن المواطنين القطريين آمنون في بلاده وفي استثماراتهم وعقاراتهم، وأنه تمت مخاطبة المؤسسات التعليمية في الإمارات، لمخاطبة الطلبة القطريين لعودتهم إلى صفوف الدراسة، وهو ما يؤكد الشكوى القطرية، ويؤكد إقدام السلطات الإماراتية على طرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم.
وركز الفريق القانوني الذي يمثل الإمارات خلال المرافعة، على المادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة، والذي ينص على أن القضايا التي تحال للمحكمة، هي التي لم يتم حلها عبر التفاوض بين أطرافها، في محاولة للتشكيك في صحة لجوء قطر إلى «محكمة العدل الدولية»، وهو ما ينفيه رفض دول الحصار ومن بينها الإمارات، الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، وهو ما بينه وكيل قطر «محمد عبدالعزيز الخليفي» في مرافعته، أمس الأربعاء، أمام المحكمة.
ورفعت قطر الدعوى في وقت سابق من الشهر الجاري وعرضت قضيتها، أمس الأربعاء، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» إن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة شتتت عائلات.
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة في لاهاي، للنظر في دعوى تقدمت بها قطر تتهم فيها الإمارات بانتهاكات لحقوق الإنسان إثر مشاركتها في الحصار المفروض على قطر.
وخصصت المحكمة اليوم الأول لقطر لتقديم حججها في القضية التي رفعتها على الإمارات، في حين خصصت اليوم الثاني من الجلسات للإمارات للرد على الشكوى التي اعتبرتها أكاذيب، فيما خصص يوم الجمعة المقبل لمناقشات بين الطرفين.
وتطالب قطر من «محكمة العدل الدولية» الحكم على أبوظبي بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور، وأن تدين علنا التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إلى القطريين حقوقهم.
وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وتستغرق القضايا في «محكمة العدل الدولية» شهورا أو سنوات حتى تكتمل، لكن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة كتلك التي طلبتها قطر يتم التعامل معها بشكل أسرع.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو/حزيران من العام الماضي، واتهمتها بـ«تمويل ودعم الإرهاب»، بينما تنفي الدوحة الاتهامات قطعيا.
وقام الرباعي العربي بتسليم الدوحة لائحة من 13 طلبا بينها إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض علاقاتها مع إيران التي تتقاسم معها أكبر حقل للغاز في العالم، وهو ما رفضته قطر.
وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست، وأدى إلى انهيار تحالفات وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وإيران.
وتصر قطر على أن الخلاف تعد على سيادتها والهدف منه معاقبتها على انتهاجها خطا مستقلا في سياستها الخارجية.
