حذرت كل من السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية (إسرائيل) بشكل منفصل خلال العام الماضي من تزايد النشاط التركي في القدس الشرقية، حيث يقولون إنها جزء من محاولة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» المطالبة بملكية قضية القدس.

وقال مسؤولون كبار في عمان ورام الله لـ(إسرائيل) إن تركيا تمدد نفوذها في الأحياء العربية في القدس، في حين صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة «هآرتس» أنهم على علم بالوضع وأن القضية تحظى الآن بمزيد من الاهتمام.

وقد قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية برصد محاولات تركيا للنفوذ في القدس الشرقية منذ أكثر من عام، بينما أشارت المصادر الإسرائيلية إلى عدد من الطرق التي تزيد بها تركيا من وجودها في المدينة.

وتشمل هذه المحاولات التبرعات للمنظمات الإسلامية في الأحياء العربية وتنظيم رحلات منظمة من قبل الجماعات الإسلامية في تركيا، وبعضها مرتبط بشكل وثيق بحزب «العدالة والتنمية»، وقد جلبوا الآلاف من المواطنين الأتراك إلى القدس خلال العام الماضي؛ مع ملاحظة الوجود البارز للناشطين الأتراك في المظاهرات حول الحرم القدسي الشريف.

واتهم المسؤولون الأردنيون (إسرائيل) بالتساهل فيما يتعلق بهذه الظاهرة، كما زعموا أن (إسرائيل) كانت بطيئة في الرد على الوجود المتنامي لتركيا في القدس الشرقية بسبب اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين البلدين في أوائل عام 2016، والذي يقولون إن (إسرائيل) لا ترغب في تعريضه للخطر من خلال العمل بشكل أقوى ضد النشاط التركي في المدينة.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة «هآرتس» إن الأردن والسلطة الفلسطينية قد أعربا عن قلقهما من هذه الظاهرة؛ ومع ذلك رفض نفس مسؤولي الدفاع فكرة أن (إسرائيل) لم تتخذ إجراء سريعا.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد بلغت هذه الظاهرة ذروتها العام الماضي عندما أصبح المئات من المواطنين الأتراك يتواجدون بشكل منتظم في المدينة القديمة وحولها، ليصبحوا متورطين في صدامات مع ضباط الشرطة خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن السلطات الإسرائيلية عالجت المشكلة بمزيج من الاعتقالات والترحيل لبعض الناشطين الأتراك وباستثناء بعضهم من دخول (إسرائيل) مرة أخرى.

ومع ذلك، اعترف المسؤولون أنه على الرغم من أن النشاط التركي قد هدأ في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال مصدر قلق مستمر، وقالوا إن تركيا لا تزال تسعى إلى التأثير من خلال الاستثمار في المنظمات والمؤسسات في القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الجماعات الإسلامية المرتبطة بحزب «العدالة والتنمية».

وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية: «إنهم يحاولون شراء العقارات وتعزيز مكانتهم السياسية، إنه أيضا مصدر قلق للسلطة الفلسطينية، التي لا تريد أن يكون هناك بلد آخر يعلن مسؤوليته عن القدس الشرقية.

وفي الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من أمرت تركيا السفير الإسرائيلي بمغادرة أنقرة في أعقاب استشهاد حوالي 60 متظاهرا فلسطينيا على حدود غزة في 14 مايو/أيار، وردت (إسرائيل) بإصدار تعليماتها للقنصل العام التركي في القدس بمغادرة البلاد.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القنصل -وهو عضو قديم في حزب العدالة والتنمية- شارك في الجهود التركية الرامية إلى زيادة مكانة البلد في القدس الشرقية، بما في ذلك مساعدة الجماعات الإسلامية التي لها صلات مع هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية (IHH)، المنظمة التي وقفت وراء الأسطول التركي 2010 إلى غزة وقد أسفرت تلك المحاولة لكسر الحصار البحري عن مقتل 9 ناشطين أتراك بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة.

وتعود مخاوف الأردن بشأن أنشطة تركيا في الغالب إلى  الخوف على مكانتها كحارس للأماكن المقدسة للإسلام في القدس، وقال مسؤولون أردنيون لنظرائهم الإسرائيليين إنهم يشكون في أن «أردوغان» يحاول تقويض هذا الموقف.

وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن مصدر القلق الرئيسي هو أن دعم تركيا سيعزز الجماعات الإسلامية التي تعارض السلطة الفلسطينية، وأن تركيا أقرب أيديولوجيا وسياسيا لمنافسها في غزة «حماس.

وفي غضون ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها من أن «أردوغان» في خضم محاولة استثمار قضية القدس من أجل تعزيز صورته في العالم العربي والإسلامي، وتقديم نفسه على أنه الزعيم الوحيد الذي يقف حقا أمام (إسرائيل) وإدارة «ترامب».