طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري «محمد عيسى» الأئمة بعدم جعل منابر المساجد مكانا للخوض في القضايا والملفات السياسية، تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وكشف الوزير عن مشروع تعديل القانون المتعلق بالتعدي على الأئمة والأماكن الدينية المقدسة بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الدينية ووزارة العدل.
جاء ذلك على خلفية ما شهدته الفترة الماضية من اعتداءات بالضرب ضد الأئمة والسطو على أماكن العبادة.
وحذر الوزير من المغالطات التي تضمنها تقرير كتابة الدولة الأمريكية الأخير حول حرية المعتقد في الجزائر، مؤكدا حرص بلاده على حفظ حرية المعتقد للجالية غير المسلمة في الجزائر.
ونوه في الوقت ذاته إلى استعانة الأمن الفرنسي بالأئمة الجزائريين لمحاورة المتطرفين، كاشفا أن دسترة حرية المعتقد بالجزائر تعد سابقة في تاريخ الجزائر والعالم العربي.
في ذات السياق، أوضح أن منح الحرية للجالية غير المسلمة المتواجدة بالأراضي الجزائرية في ممارسة شعائرهم الدينية، نابع من ثقة الجزائر في هويتها الإسلامية والعربية.
ومؤخرا، نظم أئمة المساجد عدة احتجاجات في محاولة منهم للفت الأنظار حول الجرائم التي أصبحت ترتكب ضدهم.
وأرجعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية هذه الحوادث المتكررة التي وصفها بـ«الظاهرة الغريبة والدخيلة» إلى وجود خلافات شكلية واختلاف في القناعات والمرجعية الدينية بين الإمام والمصلين.
وطالب أئمة المساجد مرارا وتكرار من السلطات العليا في البلاد، ضرورة توفير الحماية القانونية لهم من خلال إصدار قانون يجرم التعدي على الإمام وإلحاق أشد العقوبات بالمعتدين على الأئمة، إضافة إلى تأمين دور العبادة.
