أعلنت الحكومة الفدرالية في سويسرا أن السلطات الأمنية ستعاقب كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب، وقد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف فرنك.

وذلك بعد طرحها مشروع قانون للتشاور يعزز أيضا واجب الكشف عن الوجه في الساحات العامة وعند الحاجة لكشف الهوية.

وفضلت الحكومة السويسرية اعتماد هذا النظام بدلا من فرض حظر وطني شامل على ارتداء النقاب أو البرقع، كما تطالب بذلك مبادرة شعبية أطلقها اليمين في وقت سابق.

وترى الحكومة السويسرية أنه من غير المقبول أن تجبر المرأة على ارتداء النقاب، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام «الكانتونات» التي ترغب في إقرار حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة.

معاقبة الأقارب

وبحسب موقع «Swissinfo» في نسخته العربية، فإن القواعد الجديدة التي وضعت قيد الاستشارة تشدد قانون العقوبات لتتبع أي شخص يُجبر شخصا آخر على إخفاء وجهه.

وسيتضمّن القانون الجديد نصا صريحا يعاقب مُرتكب هذه المخالفة، التي سيُلاحق صاحبها قضائيا حتى لو لم يشتك أو تشتك الضحية، لذلك سيكون القانون صارما حيث إن «هذا السلوك غير مسموح به»، وفق ما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران الجاري.

ويشمل القانون الجديد أيضا منع إجبار الغير على إخفاء الوجه في الأماكن العامة والأماكن الخاصة؛ كما يستهدف على وجه الخصوص النقاب والبرقع، وأيضا كل لباس يؤدي إلى اخفاء الوجه، مهما كانت الغاية منه.

المتواطئون يُعاقبون أيضا

القانون المقترح يعاقب كذلك المحرضين والمتواطئين؛ ومن ذلك على سبيل المثال معاقبة أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين قد يمارسون تأثيرا على الزوج أو الوالدين، أو يشجعانهما على استخدام العنف لإجبار الزوجة أو الابنة على إخفاء وجهها.

أما ما يُفهم من استخدام العنف، فهو «كل استعمال للقوة الجسدية ضد الضحية. وكل تهديد جدي يوجه في أغلب الأحيان إلى الممتلكات القانونية التي تعود بالنظر إلى الضحية».

 تعزيز واجب الكشف عن الوجه

وترغب السلطات السويسرية من خلال التشديد على الالتزام بإظهار الوجه في مواقف معينة، في وضع قواعد واضحة لتجنب أي حدوث لتوترات.

ويُشار إلى أنه يجب أن يكون الوجه مكشوفا من الجبهة وحتى أسفل الذقن عندما تكون هناك حاجة للتعرف البصري على هوية الشخص.

كما يجبر القانون المقترح المنقبة على نزع النقاب مؤقتا عندما يتعين على ممثل السلطة التحقق من هوية الشخص بموجب مقتضيات القانون الفيدرالي.

وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن العام وخلال مراقبة حركة الهجرة والقضايا ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية.

ولكن هذا يشمل أيضا حالات أخرى يكون فيها التعرف البصري هو الطريقة المناسبة لاستكمال مهمة ما دون الحاجة لبذل جهود إضافية، كإجراءات المراقبة على متن وسائل النقل على سبيل المثال.

رفض كشف الوجه = غرامة

وتابعت الصحيفة أنه عمليا، تنص المقترحات الحكومية المعروضة على الاستشارة على أنه «يجب توجيه الأمر بكشف الوجه مرتين على الأقل. وإذا ما رفض الشخص المعني الاستجابة للأمر، يُعاقب بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف فرنك». ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، يجب ألا تتجاوز الغرامة بضع مئات من الفرنكات.

ولا يعاقب على رفض الامتثال عندما يكون الكشف عن الوجه هو حصرا في مصلحة الشخص المرتدي للنقاب أو للبرقع، وفي معظم الأحيان، يعاقب الشخص الذي رفض الكشف عن وجهه بحرمان الجهة المقابلة له من تمتيعه بالخدمة المطلوبة.