نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، مقالا للصحيفة «رولا خلف» بعنوان «تعليمات قيادة المرأة للسيارة في السعودية: سوقي سيارتك واصمتي»؛ ناقشت من خلاله أبعاد قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة، والهدف الحقيقي من وراء تطبيق تلك الخطوة، رغم الرفض الذي استمر لعقود.

وقالت كاتبة المقال إن العديد من دول العالم الإسلامي تسمح للنساء فيها بقيادة السيارات منذ عقود، كما تسمح لهن بالمشي في المنتزهات أو بالانتقال من رصيف إلى رصيف آخر.

وأضافت «أنه عندما تعلق الأمر بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد رفع الحظر المفروض عليهن منذ عقود، اعتبر الأمر ثورة مصغرة».

 مشيرة إلى أن هذا القرار اكتسب تغطية واهتماما إعلاميا عالميا، و«تهنئة للرجل الذي منحهن هذا الإذن ألا وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمير والحاكم الفعلي».

وأردفت أنه «حتى يوم 24 يونيو/حزيران كانت السعودية الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تحظر على النساء قيادة السيارة، معللة ذلك بأعذار سخيفة»، مضيفة أن حق المرأة في قيادة السيارة لم يتصدر مطلقا أجندة الإصلاح للمرأة في البلاد، إذ إن هناك ما هو أكثر إلحاحا، كـ«الممارسات التمييزية».

وتابعت «رولا خلف» بالقول إن «فائدة قيادة السيارة بالنسبة للمرأة السعودية واضحة وطال انتظارها، إذ إن حرية التنقل هو أساس الحريات»، موضحة أن المزيد منهن يمكنهن اليوم الالتحاق بسوق العمل فضلا عن توفير مبالغ كبيرة كن يدفعنها للسائقين.

وأشارت إلى أن الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام للسعوديات خلف مقود سياراتهن عززت صورة ولي العهد السعودي كـ«مصلح» أكثر بكثير مما قد تفعله الأموال الهائلة السنوية التي ترصدها الحكومة السعودية في مجال العلاقات العامة.

ونوهت كاتبة المقال أنه «لن يكون من حق جميع السعوديات قيادة سياراتهن وعلى الأخص، لجين الهذلول، أصغر ناشطة عانت ودفعت ثمنا غاليا من أجل المطالبة بهذا الحق».

وأشارت إلى أن «الهذلول» اعتقلت قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة في البلاد مع مجموعة من الناشطات اللواتي تحدين السلطات السعودية وقدن سيارتهن حينها، مضيفة أن «الهذلول وجهت إليها تهمة غامضة ألا وهي التعامل مع الأعداء في الخارج».

وأردفت كاتبة المقال أنه عندما أعربت بعض النساء عن دعمهن لـ«الهذلول» جرى اعتقالهن أيضا.

واختتمت بقولها إن «قيادة السيارة بالنسبة للنساء هي فقط بداية الطريق، ولعل أهم من ذلك التخلص من نظام الوصاية الذي يتطلب أن يكون للمرأة شخص وصي عليها (زوجها أو أولادها) كي يُسمح لها بالسفر أو الزواج أو تلقي تعليما جامعيا وأكثر من ذلك»، موضحة أن «لجين الهذلول وغيرها من الناشطات ألقوا الضوء على هذه القضايا قبل إلقاء القبض عليهن».