«ضمن أسوأ 10 دول بالعالم في هذا المجال لعام 2018».. هكذا وضع تقرير «الاتحاد الدولي للنقابات العمالية» مصر ليعصف بكل آمال نظامها في تحسين وجهه فيما يتعلق بحقوق العمال.

وفشلت انتخابات النقابات العمالية، التي انتهت الأربعاء، فشلا ذريعا في مهمتها لتحسين صورة الحكومة بعد أن كشف تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، الصادر الخميس، أن مصر لم تحصل إلا على 5 درجات فقط على مؤشر الاتحاد؛ بسبب غياب أي ضمانات لحقوق العمال، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأشار التقرير إلى غياب حقوق العمال في مصر فيما يتعلق بالقدرة على تنظيم الإضرابات، فضلا عن انتشار الممارسات السلبية تجاه العمال، ومن بينها قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات الجماعية وغياب القوانين الملزمة لأصحاب العمل.

كان النظام المصري يأمل في الخروج بتلك الانتخابات من «القائمة السوداء»، حيث ضمت منظمة العمل الدولية مصر عام 2008 إلى قائمتها السوداء للدول الأكثر انتهاكا للحقوق النقابية؛ بسبب فشلها في تحقيق التزاماتها الدولية وضمان الحريات النقابية وإصدار قانون جديد للنقابات.

وفي يونيو/حزيران 2017، جددت المنظمة وضع اسم مصر في القائمة ذاتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق البرلمان المصري على قانون المنظمات النقابية، وسط اعتراضات من النقابات المستقلة والمدافعين عن حقوق العمال الذين أكدوا أن النظام شرع القانون ليحكم قبضته على الحركة العمالية ويحصرها داخل «اتحاد عمال مصر» الذي يضمن -بسبب القوانين المفصلة والتدخلات الأمنية- ولاءه للنظام.

وتضمن القانون الجديد، حسب مراقبين، عددا من المواد التي تحفظت عليها منظمة العمل الدولية، مثل حبس العمال، ووضع شروط تعجيزية لتأسيس تنظيمات نقابية.

من جانبه، وصف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، «مجدي البدوي»، تقرير «الاتحاد الدولي للنقابات العمالية» بأنه «مسيس».

واعتبر، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الدولي دائما ما يصدر «تقارير مسيسة» ضد مصر، زاعما أنه لا توجد أي انتهاكات لحقوق العمال في مصر.

«انتخابات شكلية»

وفي مقابل اتهامات «تسيس التقارير» المنتقدة للأوضاع العمالية المصرية، يؤكد مراقبون أن انتخابات النقابات العمالية التي انتهت الأربعاء كانت «شكلية»، ولم تسفر عن أي تغير في المشهد النقابي حيث استمرت سيطرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للنظام، فيما حسمت التزكية الانتخابات في 14 نقابة عامة من أصل 27.

وأشار تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مستقلة) حول الانتخابات، إلى أن وزارة القوى العاملة المشرفة على الانتخابات استبعدت الآلاف من راغبي الترشح بدون أسباب معلنة أو لأسباب أمنية، كما تم القبض على بعض المرشحين.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية بوزارة القوى العاملة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة «جبالي المراغي»، الذي فاز بالتزكية، لتبدأ دورة نقابية جديدة وتستمر لأربع سنوات.

القمع منهجا

وتسبب القانون الجديد الذي أصدره النظام المصري في تقويض مئات النقابات العمالية المستقلة التي وأدتها شروط القانون، ولم يعد للعمال ممثل فعلي إلا الاتحاد لموالي للنظام الذي جاء بانتخابات شكلية ودون وجود منافسة حقيقية.

وشهدت السنوات الخمس الماضية إلقاء القبض على عشرات العمال والنقابيين أو فصلهم من عملهم، بل وصل الأمر إلى محاكمة بعض العمال عسكريا؛لأنهم نظموا احتجاجات داخل مؤسسات عامة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.