قدم وزير الداخلية التونسي السابق «لطفي براهم» شكاية إلى القضاء ضد جهات قال إنها اتهمته بـ«التحضير لانقلاب على الحكم في تونس».

وقال «براهم»، في تصريحات صحفية، إن الجهات التي اشتكاها تتضمن الكاتب الصحفي الفرنسي «نيكولا بو» وموقعه الإلكتروني «موند أفريك»، والممثل القانوني لمكتب شبكة «الجزيرة» في تونس (لم يذكر اسمه).

وأضاف: «الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب».

بدوره، أكد المحامي الشخصي للوزير المُقال، «الحبيب الزمالي»، أن «الشكاية التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية التي ستقرر بشأنها».

وقال «الزمالي» إن «براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف».

وشدد على أن «القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور؛ الأول إهانة شخص لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة».

ويسعى محامي «براهم» لنقل القضية إلى القضاء العسكري، باعتبار صفة الأخير كمسؤول أمني سابق قبل تعيينه وزيرا.

ويُعرف القضاء العسكري في تونس بصرامته في التعاطي مع كل القضايا التي تُحال إليه.

وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، ذكر مقال نشره موقع «موند أفريك» الفرنسي أن «براهم خطط للانقلاب على النظام ببلاده بالتنسيق مع الإماراتيين».

واعتبر المقال الذي وقعه رئيس تحرير الموقع، الصحفي الفرنسي «نيكولا بو»، أن «براهم أخطأ بمراهنته على أصدقائه الإماراتيين الجدد بأنه سيصبح اللاعب الأول في تونس بفضل دعمهم».

وأفاد التقرير بأن المخطط الإماراتي كان يتضمن عزل الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي»، وأن يعزى العزل لـ«أسباب مرضية».

وأضاف أن التخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة تم بقيادة «براهم»، عقب لقاء سري جمعه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، وعزا التقرير سبب الإقالة إلى هذا الاجتماع.

وأصبحت قضية «براهم» تشغل الشارع التونسي بسبب قرار إقالته الذي تم اعتباره غامضًا، وتصفية حسابات شخصية مع رئيس الحكومة، إضافة إلى الترويج لشائعة مخطط الانقلاب، بحسب مراقبون.

لكن الحكومة التونسية نفت، قبل أيام، أن تكون إقالة «براهم»، بسبب تورطه في محاولة انقلاب على النظام، مشيرة إلى أن تقصيرا أمنيا يقف وراء إعفائه من مهامه.

ومطلع الشهر الجاري، غرق مركب كان يقل 180 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس باتجاه السواحل الأوروبية، وأقيل على إثرها «براهم»، وما يزال منصبه شاغرا مع تعيين وزير العدل «غازي الجريبي» لتسيير المهام.