احتدم الخلاف بين الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية حول مشروع «قانون تنظيم الفتوى»، الذى يناقشه البرلمان حاليا؛ حيث يتمسك الأزهر بـ«عدم أحقية» الوزارة في التصدي للفتوى، فيما تتشبث الوزارة بما تقول إنها «حقها» في هذا الأمر.

ومع تصاعد حدة الخلاف إعلاميا خلال الأيام الماضية، راوحت الأزمة مكانها؛ حيث لا يبدو في الأفق بوادر انفراجة بين المؤسستين قريبا، حسب صحيفة «المصري اليوم» (مصرية خاصة).

فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف بين الطرفين سيؤدي إلى تعطيل صدور القانون.

من جانبه، قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، «جابر طايع»، إن الوزارة قدمت للجنة الشؤون الدينية في البرلمان مستندات وأسانيد تؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى، خاصة أن المصلحة الشرعية والوطنية تقتضيان عدم إقصاء الأئمة؛ لأن ذلك يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين.

واعتبر أن «الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله؛ حيث يهرع إليهم الناس في القرى والنجوع والحضر على حد سواء»، حسب قوله.

ولفت إلى أن «مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي الراقي يقومون فعلاً بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، ويكونون بمثابة سفراء لمصر أمام الدول جميعاً، وكذلك فى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدّون نماذج مشرفة للأزهر الشريف بأفكار معتدلة يشيد بها القاصي والداني».

وقال إن هذا ما وضعته لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان في اعتبارها، وأقرت على أساسه إدراج «إدارة الفتوى» بالوزارة ضمن الجهات التي يحق لها الترخيص بالفتوى.

لكن الأزهر يتمسك بأنه المنوط بأعمال الفتوى، ووزارة الأوقاف دورها دعوي بالأساس، ولا توجد بها لجنة للفتوى.

لكن وزير الأوقاف، «محمد مختار جمعة»، رد خلال حضوره اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، بأن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف موجودة ومعتمدة، وقد أرسلت بها الوزارة خطاباً مكتوباً للجنة الشؤون الدينية بالبرلمان.

وقال إن التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى «يتيح للمتطرفين فرصة إثارة اللغط والبلبلة بما يصدر عنهم».

ويتحفظ الأزهر، ممثلاً في مجمع البحوث الإسلامية، على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على: «يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة، إلاّ إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ولهذا عندما عرض عليه نص المشروع، قدم تعديلاته إلى البرلمان، التي تضمنت حذف ما يتعلق بشأن «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف».

ويقول الأزهر إن الوزارة لا تملك لجنة للفتوى، على عكس ما تؤكده الوزارة من أن هياكلها تتضمن لجنة مختصة بذلك عام 1988، بينما يرد الأزهر بأن تلك اللجنة التي كانت موجودة في هيكلة الوزارة حينها جرى إلغاؤها منذ سنوات طويلة.

ويرى الأزهر أن تعديلاته استندت إلى أن دور الأزهر معلوم، ودور وزارة الأوقاف معلوم، وكل له اختصاصه، ولا بد أن تكون الأمور بشأن حق الفتوى واضحة، دون الإخلال بأصول الاختلاف في الرأي، الذي يجب ألاّ يفسد للود قضية.

وتسعى لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، مقدمة مشروع القانون، وسط هذا الاختلاف إلى تقريب وجهات النظر بين الأزهر والأوقاف، وهو ما دفع مقدّم مشروع القانون، إلى التلويح بسحبه، إذا كان سيتسبب في تفرقة الصف.

لكن مراقبين يقولون إن الخلاف بين الجهتين إنما هو صراع نفوذ بين شيخ الأزهر «أحمد الطيب» ووزير الأوقاف «محمد مختار جمعة»؛ حيث يلمحون إلى أن النظام يستخدم الوزير للضغط على مؤسسة الأزهر، ويلوحون بها كبديل للأزهر الذي يعارض بعضا من طلبات النظام المتعلقة بالشأن الديني ويرى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.