أعلن وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، الجمعة، «بدء العمل» على فتح قنصلية بلاده في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل، صيف 2014، بعد وقت قصير من توغل تنظيم «الدولة الإسلامية» في المدينة التي اتخذها عاصمة لما أسماها «دولة الخلافة»، وتعد ثانهي أكبر مدينة في العراق. 

وفي 11 يونيو/حزيران 2014، أعلن مسؤول في الحكومة التركية أن جهاديين اقتحموا القنصلية التركية في الموصل، واختطفوا 48 شخصا، بينهم القنصل، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ذلك.

وتاريخيا تعتبر الموصل ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا؛ إذ كانت المدينة العراقية منذ أقل من قرن جزءا من الدولة العثمانية، واحتلتها القوات البريطانية بعد توقيع «هدنة مودروس» عام 1918 بين الدولة العثمانية والحلفاء، التي نصت على توقف الحرب بين القوات البريطانية والعثمانية، ولهذا اعتبر الباب العالي ما حصل وقتها خرقا للهدنة، دون أن ينجح باستعادة الموصل.

ولاحقا، عندما وقعت تركيا «اتفاقية لوزان» عام 1923، التي تعتبر النهاية الرسمية للإمبراطورية العثمانية والاعتراف بالجمهورية التركية الجديدة وفق الحدود الجديدة المتفق عليها، بقيت قضية الموصل خارج المعاهدة لتبت فيها «عصبة الأمم»، التي أرسلت بدورها لجنة تقصي حقائق أوصت بأن تبقى المدينة تابعة للعراق، ووافقت تركيا على ذلك ووقعت اتفاقية ترسيم حدود مع العراق عام 1926، وبقيت الموصل تابعة للعراق، الذي غير اسم المحافظة إلى «نينوى».

ورغم أن نزاع الموصل انتهى من الناحية القانونية بإبرام هذه الاتفاقية، إلا أن القادة العراقيين على ما يبدو لا تزال لديهم مخاوف من وجود أطماع تركية في الموصل، الأمر الذي كرر الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» نفيه في تصريحات له؛ حيث أكد أن «تركيا ليست لديها مطامع ولو في شبر واحد من أراضي وسيادة غيرها، ولا نملك هدفًا غير حماية أراضينا وسلامة المسلمين في المنطقة».