أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، «هند الصبيح»، قرارا بحل مجلس إدارة «جمعية الحرية» (الجمعية الليبرالية سابقا)، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 شهور لإدارة الجمعية بدلا من مجلس الإدارة المنحل.
ووفق القرار، يتولى المجلس المعين جميع اختصاصات المجلس المنحل، ويعمل المجلس المؤقت على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي وانتخاب مجلس إدارة وفق النظام الأساسي للجمعية خلال ستة شهور مدة عمله.
وجاء قرار الحل، الذي صدر الخميس، بسبب «مخالفة الجمعية (غير حكومية) لأحكام القانون 24 /1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية».
وفيما عبّر عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) عن تأييدهم لقرار الحل، مؤكدين «صحته لتعدي أعضاء في الجمعية على الشريعة الإسلامية»، فقد استنكر أعضاء الجمعية ومناصروها القرار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين الوزيرة «الصبيح» المسؤولة عن القرار، واصفينه بـ«الخاطئ والناتج عن ضغط نيابي لتجنب الاستجواب».
وفيما لم يرد في قرار الحل الإشارة إلى قضية «الإساءة للشريعة الإسلامية»، علق النائب «رياض العدساني»، الذي أعلن عن نيته سابقا استجواب «الصبيح» في حال لم يتم حل الجمعية؛ حيث ذكر أن «قرار الحل صحيح بعد أخذ الرأي القانوني من جهة محايدة، وأنه لا حرية بالتعدي على الثوابت الشرعية الإسلامية».
وكان «العدساني» ممن طالب الوزيرة «الصبيح» باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية؛ بسبب تغريدة سابقة للعضو في الجمعية «أنور دشتي»، «ربط فيها بين الأذان وتنظيم الدولة الإسلامية»، الأمر الذي اعتبره النائب وآخرون «إساءة إلى الدين الإسلامي».
وفي ذات السياق، أيد النائب «محمد هايف المطيري» قرار الحل، مقدمًا شكره لزميله «العدساني» لملاحقته القضية، قائلا: «شكرًا للأخ العزيز النائب رياض العدساني على غيرته وعلى إصراره على محاسبة ومعاقبة من يطعن ويسيء للشريعة الغراء».
وفي الاتجاه المخالف، لاقى القرار الوزاري استياءً من قبل أعضاء الجمعية ومناصريها، ومنهم الناشط الليبرالي «أنور الرشيد» الذي استنكر القرار ووجه خطابه إلى النائب «العدساني»، مبينا أن «قرار الحل لم يكن بسبب الإساءة إلى الدين الإسلامي كما ذكر النائب، إنما لثلاثة أسباب أخرى تضمنها قرار الحل وليس من بينها التعدي على الشريعة».
وعلّقت رئيسة جمعية الحرية، «إيمان حيات»، على قرار الحل وتصريحات «العدساني» قائلة: «استغل رياض العدساني الخطاب الديني وأجج الشارع الكويتي، وبعدها يحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، الذي رفض الرضوخ للمساومات التي تحفظ ماء وجه النائب الفاضل، بدليل أن الحل لأسباب أخرى لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين! شيء عجيب أن يحدث ذلك في الكويت. تكسب وترضيات».
وتواصلت الآراء المختلفة بين النشطاء عبر مواقع التواصل، بين من اعتبر أن القرار هو «انتصار للشريعة الإسلامية»، وبين من اعتبره «تغطية للفساد ورضوخا للمتطرفين».
ورغم اعتبار«جمعية الحرية»، التي تم تدشينها منذ أشهر في الكويت، أن «حرية التعبير والاعتقاد هي حق لجميع الأفراد»، وتعد أن من أهم أهدافها «إحياء وتفعيل قيم الحريات والعدالة والمساواة»، فإنها تواجه انتقادات دائمة من نواب وحقوقيين؛ بسبب «إساءة بعض أعضائها إلى الدين».
