قضت محكمة الجنايات في مدينة البي جنوبي فرنسا، مساء الخميس، بتغريم بائعة فرنسية 10 آلاف يورو، بسبب رفضها التعامل مع نساء محجبات، بحجة أنها لم تتمكن من التأكد من مطابقة شكلهن للصورة في بطاقة الهوية.

وبحسب موقع «لاديبيش» الفرنسي، تملك التاجرة محلا لبيع الصحف والسجائر، وتتولى فيه أيضا مهمة تسليم الطرود وإرسالها، وقد رفضت التعامل بهذا الخصوص مع المشتكيات الأربع؛ بسبب حجابهن في تواريخ متفرقة، بين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، و13 أبريل/نيسان 2018.

وقالت التاجرة البالغة من العمر 60 عاما، خلال دفاعها عن نفسها في الجلسة الأخيرة المنعقدة في 24 يونيو/حزيران الجاري: «المشكلة مع متدينة رفضت خلع حجابها، سواء كان طاقية أو قبعة أو نظارات شمسية أو خوذة دراجة، فالقاعدة واحدة بالنسبة للجميع، وقد طبقت القانون دائما، نتعامل مع الجميع ما دام بإمكاننا رؤية وجههم.. كنت دائما أخاف من وقوع أي مشكل في متجري».

إلا أن النائب العام «الان بيرثوميو» قال إن «النساء كن يرتدين حجابا وليس برقعا، ووجوههن والأيدي والأرجل ظاهرة»، وطالب بسجنها 3 أشهر إضافة إلى الغرامة.

وقال: «ما يغطي الرأس لا يخفي الوجه، ولا يمثل خطرا، والسيدة بينييه شرعت قانونها الخاص في مملكة تجارتها، كل تلك حجج واهية، فالضحايا الأربع من نفس الديانة، وقد أهانتهن، ومثل هذه التصرفات تغذي التعصب الديني».

من ناحيتها، عبرت الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، عن رضاها على الحكم؛ لأنه من جهة احترم القانون، ومن جهة أخرى حمل دلالة اجتماعية قوية، كتحذير للفئة غير المتسامحة من الفرنسيين.