استأنفت «محكمة العدل الدولية» في لاهاي، الجمعة، جلساتها في اليوم الثالث والأخير قبل أن ترفع جلساتها للتداول تمهيدا لإصدار حكمها في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات، لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز.

وفي الجلسة الصباحية، رد الوكيل القانوني لدولة قطر، «محمد الخليفي»، على المرافعة الإماراتية، الخميس، بالقول إن «المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر».

وأضاف «الخليفي» أن «الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين»، مطالبا السلطات الإماراتية بـ«وقف التمييز ضد المواطنين القطريين».

ورد الفريق القانوني الذي يمثل قطر، أيضا، على أقوال الجانب الإماراتي بأن الدوحة لم تكن جادة في طلب التفاوض؛ حيث أثبت بالوقائع أن قطر سعت لمحاولة حل الأزمة الخليجية بالحوار، لكنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى.

وقال الفريق القطري إن الدوحة استمرت في إثبات رغبتها في التفاوض، مشيرًا إلى أن أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد»، شارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت في ديسمبر/كانون الأول 2017، رغبة في التفاوض.

لكن زعماء دول الحصار لم يحضروا، كما أن ممثل دولة قطر حضر القمة العربية في الظهران بالسعودية في أبريل/نيسان الماضي، لكن لم يدرج موضوع النزاع على جدول القمة.

وأكد الجانب القطري أن الدوحة بعثت خطابات رسمية إلى أبوظبي طلبا لبدء التفاوض، لكن الأخيرة تجاهلت الرد تماما على طلبات قطر.

من جانبه، قال المحامي البريطاني البارز، اللورد «بيتر غولدسميث»، الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة، إن «العديد من القطريين الذين لا زالوا يقيمون في الإمارات يعيشون في خوف دائم، وتخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات».

وقال «غولدسميث» لقضاة «محكمة العدل الدولية» في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، إن «الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة أبوظبي».

وأضاف أن «القطريين لهذا السبب يخشون كثيرا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل تواجدهم أو تواجد عائلاتهم خشية أعمال انتقامية».

وتابع: «رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف. وبالتالي، فاذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل مرة تغادر فيها تجازف بعدم التمكن من العودة إلى أسرتها في الإمارات».

وتقدمت دولة قطر في 11 يونيو/حزيران الجاري بدعوى أمام «محكمة العدل الدولية» ضد الإمارات، اتهمت فيها أبوظبي بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

وحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة، فإن دولة الإمارات هي «من قاد هذه الإجراءات»؛ الأمر الذي «يمثل انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)».

ويدعو طلب دولة قطر بأن «تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين».

كما تطالب قطر بـ«تقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري».