اتهم «عبدالله»، نجل الداعية «سلمان العودة»، السلطات السعودية، بمخالفة النظام الأساسي للحكم في المملكة، بالتعنت ضد المعتقلين.
وفي سلسلة تغريدات له، بمناسبة «جمعة المعتقلين 2»، ومرور قرابة 300 يوم على اعتقال والده، أشار «عبدالله»، إلى أن الإدارة الحالية في السعودية خالفت النظام الأساسي للحكم في المادة (36)، التي تنص على «توفر الدولةُ الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام».
وقال: «اعتُقِلت مجموعات كبيرة تعسفيا ومُنِع أهلهم من السفر».
كما لفت «عبدالله العودة»، المقيم في الولايات المتحدة، إلى مخالفة السلطات السعودية، النظام الأساسي للحكم في المادة (37)، التي تنص على أنه «للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام».
وقال: «تم تفتيش البيت وترويع الأطفال وتفتيش مكتبتي الخاصة!».
وتابع: «نحب أن نذكر بالإخلال المتكرر بالمادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية التي تكفل حق الاستعانة بمحامٍ وحق التواصل الدائم».
واستطرد: «حيث إن والدي وأغلب معتقلي الرأي لم يسمح لهم بمحام، ولبثوا قرابة نصف العام دون تواصل على الإطلاق، وهو ما يخالف كل الأنظمة والمواثيق والأعراف».
وتعجب «عبدالله العودة» بالقول: «يدّعي الوفد الدائم للسعودية في الأمم المتحدة أن كل أحد يحاكم وفق محاكمات عادلة وعلنية».
وتساءل: «هل أحد استطاع أن يحضر محاكمات أصحاب الرأي والضمير والفكر هذه السنة؟».
ولفت أيضا «عبدالله العودة»، إلى أن الإدارة الحالية للسعودية خالفت نظامها الأساسي في المادة (38)، التي تنص على أن «لعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي».
وقال: «بينما عوقب الأطفال والأهل ومُنع 17 فردا من عائلتي من السفر».
وتمنى «العودة» الإبن، في تغريداته بالحرية لمعتقلي «حسم»، والمعتقلات تعسفيا في شتى المجالات من «نوف عبدالعزيز»، و«هتون الفاسي» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف»، والأخريات.
كما طالب بالحرية للحقوقي «محمد البجادي»، وللدعاة والمشايخ وللصحفي «صالح الشيحي» والصحفيين المعتقلين، وللكاتب «جميل فارسي»، ولإصلاحيي جدة.
وأضاف: «الحرية لمن سيعتقل!».
وختم «عبدالله العودة» سلسلة تغريداته بوضع صورة والده، مطالبا بحريته مع مرور 295 يوما، على اعتقال والده حتى 26 يونيو/حزيران الجاري.
واعتقل «العودة»، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات السعودية إنها موجهة ضد أشخاص يعملون «لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها»، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم استجابة من طالتهم لتوجهات السلطات بالمشاركة في الحملة ضد قطر.
وبعد ثلاثة أشهر من اعتقال «العودة» في سجن ذهبان بجدة، نقل إلى المستشفى، بعد تردي حالته الصحية.
وزارته أسرته للمرة الأولى، في فبراير/شباط الماضي.
وقبلها بأسابيع، أصدرت السلطات السعودية قرارا بحظر سفر 17 شخصا من أقارب الداعية المحتجز.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت منظمة «العفو الدولية»، السلطات السعودية، بالإفراج عن «العودة»، وسط مخاوف متزايدة بشأن صحته.
وعلى الرغم من مرور 300 يوم على اعتقال «العودة»، فإنه لا يوجد أي بوادر لحل أزمته.
وبعد اندلاع الأزمة الخليجية لم تتسامح السعودية والإمارات مع أية محاولة للتعاطف مع قطر، أو أية دعوات لإنهاء الأزمة.
