أصدر مجلس الدولة البلجيكي قرارا بسحب 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية «إف إن هيرستال».

وبحسب وكالة «بلجا» البلجيكية الرسمية، فقد استند القرار على حقيقة أن السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا)، والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الإنسان الأساسية في السعودية، وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 يونيو/حزيران 2012 حول استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017  قامت جامعة بلجيكا لحقوق الإنسان والمركز الوطني لتنسيق الإجراءات للدفاع عن السلام والديمقراطية، بتوجيه نداء إلى مجلس الدولة لإلغاء وسحب تراخيص تصدير الأسلحة الفتاكة إلى السعودية.

وكان مجلس وزراء مقاطعة والونيا ببلجيكا قد منح حوالي 28 رخصة لتصدير أسلحة للسعودية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بحظر توريد الأسلحة الفتاكة إلى السعودية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كما طالبوا بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قام فرع منظمة العفو الدولية البلجيكي بجمع وتسليم حكومة «والونيا» الإقليمية عريضة تضم 13000 توقيع تطالب بوضع حد لبيع الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية، وعلى رأسها السعودية.

وفقا لبرلمان مقاطعة والونيا، لا تزال السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية؛ ففي عام 2015، اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في والونيا، بما مجموعه أكثر من 575 مليون يورو.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لـ«التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في اليمن، ما تسبب في آلاف القتلى وفي إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.