قالت مصادر إن السودان طلب، رسميا، تفسيرا واضحا من الخارجية المصرية حول وجود قرار يمنع تملك السودانيين الأراضي والعقارات بمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان، وذلك بعد عدة شكاوى من مواطنين سودانيين برفض إتمام عمليات بيع أراض وعقارات لهم في تلك المنطقة على غير العادة، من دون إبداء أسباب واضحة قبل أن يبلَّغوا بأن هناك قرارات مصرية جديدة بمنع تملكهم في تلك المنطقة.

وأضافت المصادر أن الطلب تم تقديمه خلال اجتماع اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة التي استضافتها القاهرة، الأربعاء الماضي، بحسب «العربي الجديد».

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري نفى خلال الاجتماعات صدور مثل تلك القرارات، في حين أنها مطبقة فعليا على أرض الواقع، ويتوقع أن ذلك التضارب ربما يكون عائدا لكون القرار المصري صادرا عن جهة سيادية، مثل المخابرات أو وزارة الدفاع.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة على مجموعة من الإجراءات الأخرى لتصحيح مسار العلاقات، وإزالة العوالق التي تؤثر سلبا، وفي مقدمة تلك القرارات إعادة المعدات الخاصة بالمعدنيين السودانيين في المنطقة الحدودية بين البلدين والمتنازع على تبعيتها.

وأوضحت أن الجانب المصري قدّم تعهّدات بالإفراج في أسرع وقت عن معدات تمت مصادرتها من المعدنيين السودانيين على مدار العام الماضي، وإطلاق سراح عدد من السودانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات المصرية؛ بتهمة التسلل إلى الحدود من دون الحصول على تصاريح مصرية.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب الجانب المصري خلال الاجتماعات تمثلت في تسهيل حركة البعثة الدبلوماسية في السودان، والتجديد التلقائي للإقامات المؤقتة والمحددة بـ6 أشهر للمصريين، في السودان، مشيرة إلى أن الخرطوم وعدت بالنظر في ذلك المطلب بعد عرْضه على وزير الداخلية للبتّ فيه.

وتستهدف اللجنة القنصلية المشتركة النظر في المشكلات المتعلقة برعايا البلدين لدى كل دولة على حدة، والعقبات التي تواجههم، لإعداد مذكرة بها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الرباعي، على مستوى وزيري الخارجية ومديري جهاز المخابرات في البلدين، وهو الاجتماع المقرر عقده في أقرب جولة له في يوليو/تموز المقبل.

وتركزت المشاورات في مجملها، بحسب المصادر، على أوضاع ومشكلات المواطنين في منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها المواطنون السودانيون إلى التضييق من جانب الأجهزة المصرية المسؤولة في تلك المنطقة.