اتهم المرشد الأعلى الإيراني «علي خامنئي»، الولايات المتحدة، بتأليب الإيرانيين على حكومتهم، في وقت كشفت فيه طهران أنها تدرس سبل الحفاظ على صادراتها من النفط، وإجراءات أخرى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال «خامنئي»، خلال كلمة ألقاها في كلية الضباط التابعة للحرس الثوري الإيراني: «يقولون لا تبالغوا في التعريف بقدرة إيران، نحن لا نبالغ، وأكبر دليل على ذلك أن أمريكا على طول أربعين عاما رغم مكائدها لم تستطع النيل من الشعب الإيراني».

وأضاف: «يمارسون ضغوطا اقتصادية لإحداث فرقة بين الأمة والنظام (...) سعى 6 رؤساء أمريكيين قبله لتحقيق هذا لكنهم يئسوا».

ولفت «خامنئي» إلى أنه «لو كان بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بأي عمل ضد إيران، لما لجأت للتحالف مع دول رجعية وسيئة (لم يسمها) في المنطقة، لاستهداف أمن واستقرار البلاد».

وأكد المرشد الإيراني أن «الأعداء يسعون لخلق أزمة بين النظام والشعب، وكذلك ممارسة ضغوط اقتصادية، لكنهم لا يعلمون أن النظام هو الشعب».

وجاءت تصريحات «خامنئي»، بعد احتجاجات استمرت ثلاثة أيام في طهران ومدن أخرى، أغلق خلالها مئات التجار في منطقة سوق طهران (البازار) متاجرهم، تعبيرا عن الغضب من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وفقد الريال الإيراني ما يصل إلى 40% من قيمته منذ الشهر الماضي، عندما انسحب الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما أثار احتجاجات من التجار الذين يدينون بالولاء عادة للمؤسسة الدينية الحاكمة.

واشتبك محتجون مع الشرطة في وقت متأخر، السبت، أثناء احتجاج على نقص مياه الشرب.

ومع إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات على إيران، سيبقى من الصعب على إيران الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأمام ذلك، التقى الرئيس الإيراني «حسن روحاني» مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية لبحث إجراءات مضادة.

وحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، فقد تم «استعراض مختلف الاحتمالات لمواجهة تهديدات الحكومة الأمريكية ضد اقتصاد إيران، وجرى اتخاذ إجراءات ملائمة استعدادا للعقوبات الأمريكية المحتملة ومنع أثرها السلبي».

وأضافت الوكالة أن أحد الإجراءات تمثل في السعي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين.

ونقلت الوكالة، عن رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري الإسلامي «فريدون حسنوَند»، إعلانه «تأسيس لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لدراسة قائمة زبائن النفط الإيراني، وطريقة تسلم إيران عوائد بيعها للنفط خلال فترة الحظر المفروض».

وقال: «نظرا إلى إمكانية بدء حظر نفطي مباشر ضد إيران من جانب الولايات المتحدة، ستقوم هذه اللجنة بدراسة صلاحية الزبائن، وطريقة دفعهم مبالغ شراء النفط، فضلا عن العثور على بدائل مُطَمئنة تتلاءم والقوانين الدولية دون أن يتخللها فساد أو تربح».

وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من دول حليفة، أن توقف كل واردات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب ما كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية.

ومطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، وقررت فرض عقوباتها على طهران وكل الشركات التي تتعامل معها، ممهلة تلك الشركات نحو 6 أشهر لضبط أوضاعها.

يشار إلى أن الصادرات النفطية تعد الدخل الأهم لإيران، وحظر بيع النفط الإيراني عالميا سوف يكون له عواقب خطيرة على طهران.