ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع الأعمال والشركات للحصول على جوازات سفر أجنبية لتجاوز العقوبات الأمريكية وتسهيل السفر والمعاملات المالية، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية لا تسمح رسميا لمواطنيها بحمل جواز سفر ثان.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن جزر القمر ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي، جوازات سفر 155 شخصا بينهم أكثر من 100 إيراني من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التي تعمل في مجالات الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، وهي المجالات التي تستهدفها جميعا عقوبات دولية مفروضة على إيران.
ووفق ما ذكرته الوكالة في تقريرها، يخشى دبلوماسيون ومصادر أمنية في جزر القمر والغرب من أن يكون بعض الإيرانيين قد حصلوا على جوازات السفر لحماية مصالحهم في ظل عقوبات أصابت بالشلل قدرة إيران على تنفيذ أنشطة تجارية على الساحة الدولية.
وتتيح جوازات السفر الصادرة من جزر القمر إمكانية السفر دون تأشيرة إلى مناطق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.
وقال «حميد مسيدي» وزير الداخلية السابق في جزر القمر والذي كان في منصبه أثناء إصدار بعض هذه الجوازات، إن لديه شكوكا في أن بعض الإيرانيين يحاولون استغلال جزر القمر للالتفاف على العقوبات، مضيفا أنه ضغط من أجل إجراء مزيد من عمليات المراجعة والتدقيق قبل منح جوازات السفر للأجانب.
وطبقا لقاعدة بيانات جوازات السفر في جزر القمر اشترى، في المجمل، أكثر من 1000 شخص ولدوا في إيران جوازات سفر من جزر القمر في الفترة من 2008 حتى 2017، واشترى غالبية هؤلاء الجوازات بين 2011 و2013 عندما تم تشديد العقوبات الدولية على إيران، خاصة على قطاعي النفط والمصارف.
وتم تخفيف العقوبات الدولية على إيران بعد توقيع اتفاق عام 2015 يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية.
لكنه في مايو/أيار الماضي أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واصفا إياه بأنه معيب ومروع واتفاق لصالح طرف واحد.
ومنذ ذلك الحين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أشخاص تقول إنهم على صلة بـ«الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ الإيراني وبعض شركات الطيران الإيرانية وخدمات تحويل الأموال.
وسوف يبدأ سريان مزيد من العقوبات الأمريكية في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.
