يبدو أن الجهود التي تبذلها إدارة «ترامب» بهدف محاصرة صادرات النفط تعزز من حظ منافستها السعودية، وتضع حليفة الولايات المتحدة على أرض أقوى حال قيام مواجهة عسكرية عبر الخليج.

وتعتزم حكومة ولي عهد السعودية الأمير «محمد بن سلمان» زيادة إنتاج النفط إلى مستوى عالي قياسي يقارب 11 مليون برميل في اليوم بحلول الشهر المقبل لتحل محل النفط الخام الإيراني المتوقع فقدانه بسبب العقوبات الأمريكية، بحسب ما قاله أشخاص مقربون من وزارة النفط السعودية.

وبعد سنوات من إجراءات التقشف عقب انهيار أسعار النفط عام 2014، يمكن أن تسمح عائدات النفط المتزايدة لولي العهد بتوسيع الإنفاق العسكري والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

إضعاف النفط الإيراني

وتعكس المزايا التي ستحصل عليها المملكة من هذه الخطوة، مكانتها المركزية في معركة «ترامب» مع إيران، بسبب برنامجها النووي ووضعها العسكري في المنطقة.

وقام «ترامب» بسحب الولايات المتحدة من صفقة إيران النووية والتي رفعت العقوبات مقابل فرض قيود على النشاط النووي الإيراني، وتعهد بإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران، وهي خطوات دعت إليها السعودية و(إسرائيل) وأعداء إيران الآخرين في المنطقة.

وبالإضافة إلى سعيها لإجبار إيران على التخلي عن برامج الأسلحة، تعمل الولايات المتحدة على إجبار إيران على سحب دعمها للوكلاء العسكريين مثل «حزب الله» الذي يهدد (إسرائيل) في لبنان، و«الحوثيين» الذين يقاتلون تحالفا تقوده السعودية للسيطرة على اليمن ويرهبون الرياض بالصواريخ.

وقال ولي العهد السعودي لصحيفة «وول ستريت جورنال» في مارس/آذار إن العالم بحاجة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة.

وبدأ الضغط الأمريكي في الوصول إلى إيران، وقال متعاقدو نفط إيرانيون إن الشركة الوطنية الإيرانية للبترول طلبت من الشركات التابعة لها أن تكون مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار يتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا.

حث الرئيس «حسن روحانى» شعبه على البقاء قويا مع محاولة الولايات المتحدة عزل بلادهم، وقام المتظاهرون بإغلاق سوق البازار الكبير في طهران هذا الأسبوع بسبب تأثير انخفاض العملة.

الكفة تميل لصالح السعودية

في الوقت نفسه، يخطط السعوديون من أجل لحظة نادرة في سوق النفط حيث يستطيعون زيادة إنتاج النفط وأن يبقوا على استفادتهم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الوقت ذاته، ومن المرجح أن يصل إنتاج النفط السعودي ما بين 10.8 ملايين إلى 10.9 ملايين برميل في اليوم في يوليو/حزيران، بزيادة من 10.6 ملايين في يونيو/حزيران، و10.03 ملايين في مايو/أيار، وفقا لأشخاص مقربين من وزارة النفط، وستكون الزيادة في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز مساوية لحوالي 25 مليار دولار سنويا كإيرادات إضافية، بسعر 75 دولارا للبرميل.

يوم الخميس، ارتفع خام برنت بأكثر من 4% منذ قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستحاول إجبار جميع مشتري النفط الإيرانيين على وقف مشترياتهم.

وقال «هوتان يازاري»، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأبحاث الأسواق العالمية في بنك أمريكا ميريل لنش: «إذا كان السعوديون يتطلعون إلى تسهيل تغيير النظام أو فرض تغييرات داخلية في إيران، فبصراحة تامة، هذا يضعهم في موقف قوي للغاية». ولا يدعو المسؤولون السعوديون علنا إلى تغيير النظام في إيران، لكنهم يدعون إلى تغييرات في السياسة من غير المرجح أن يدعمها النظام الحالي في طهران، مثل التخلي عن دعم «حزب الله».

يمكن أن يساعد الانتعاش المالي في فترة غير مضمونة الاقتصاد السعودي، فمعدل البطالة للمواطنين السعوديين لا يزال أعلى من 12%، كما تباطأ إنفاق المستهلكين هذا العام بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير/كانون الثاني وخفضت دعم الطاقة، مما جعل الضروريات مثل البنزين والكهرباء أكثر تكلفة.

وقال «أبو أحمد» الذي يمتلك متجرا للتوابل والبندق في سوق عربي تقليدي في الرياض: «العمل ليس كما كان من قبل، وقد قلت هوامش الربح الخاصة بي».

ومن شأن الاقتصاد السعودي الأقوى أن يزيل بعض الضغوط المالية العامة، حيث تحارب المملكة المتمردين في اليمن الذين تدعي المملكة إن إيران تزودهم بالأسلحة، كما يقف تحالف بقيادة السعودية في منتصف هجوم لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي، والذي يحتمل أن يكون نقطة تحول في الحرب.

وفي الوقت الذي تعطي فيه العقوبات الأمريكية السعودية دفعة اقتصادية ونفوذا على منافسها الأكبر، يمكن لـ«ترامب» أن يحظى بدعم السعوديين في مبادرات الشرق الأوسط مثل خطة سلام إسرائيلية فلسطينية، وإنهاء الحرب السورية وإنجاز صفقات السلاح.

عائدات النفط تؤخر الإصلاحات

ويعمل السعوديون على حماية مستهلكي النفط من الأسعار المرتفعة المقترنة مع انقطاع الإمدادات من إيران وفنزويلا حتى كندا، وقد تؤدي الزيادة في الإنتاج السعودي إلى منع ارتفاع أسعار النفط في منتصف موسم الصيف في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة الاستشارية «إنيرجي أسبكتس»: «في حين أن السعودية لن تعترف بهذا بشكل علني، من الواضح أنها تحاول تحقيق استقرار الأسعار حول 70 دولارا».

وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية لا يجب أن تترك أسعار النفط المرتفعة تصرفها عن التغيرات الاقتصادية مثل خفض الدعم وخصخصة الشركات التي تديرها الدولة.