ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية قرار وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين من وظائفهم بهيئة الشرطة، وضمان عودتهم للخدمة الفعلية، بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كانوا بين أقرانهم.

ويعد ذلك الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام محكمة إدارية عليا، لكنه رغم ذلك فتح بابا لإحالة الضباط إلى الاحتياط مع الحفاظ على مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم بدلا من عزلهم.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، أقاموا طعنا ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته، بحسب مواقع إخبارية مصرية.

ورغم الحكم القضائي، فإن المحكمة رأت في حيثيات حكمها أن إطلاق اللحية والأخذ بالرأي الفقهي القائل بعدم جواز حلقها رغم أنها من مسائل الخلاف الشرعي يعد ارتكابا «ذنباً إدارياً مسلكياً لا يجب التهاون في شأنه، إذ يتأبى الخضوع لقواعد النظام مع الالتزام به»، على حد قولها.

لكنها قالت إن «المشرع في قانون هيئة الشرطة المشار إليه أنشأ نظاماً منفرداً لإحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط، فأجاز لوزير الداخلية أن يحيل الضباط- غير المعينين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط، لمدة لا تزيد على السنتيْن، بناءً على طلبهم، أو طلب أجهزة وزارة الداخلية لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة».

وأضافت المحكمة: «ومن ثم يضحى نظام الإحالة إلى الاحتياط مختلفاً ومستقلاً تماماً في طبيعته القانونية وأهدافه وإجراءاته، عن نظام تأديب ضباط الشرطة، ويمسى هو الأوْلى بالاتباع من قبل الجهة الإدارية القائمة على مرفق الشرطة في الحالات التي تتعلق جدياً بالصالح العام والتي تدخل في زمرتها وقائع الاختلاف المستمر للمسْلك الانضباطي للضابط في المجْمل».

ومن المنتظر أن ينهي ذلك الحكم جدلا واسعا استمر حول هذه القضية منذ 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عندما أعلن عدد من ضباط الشرطة عن اعتقادهم بحرمة حلق لحاهم، وفي الوقت ذاته شددوا على رغبتهم في عدم الاستقالة ومواصلة أعمالهم دون الإحالة إلى وظائف إدارية أو ما شابه.