وبدأت الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 باحتجاجات ضد الحكومة لكنها تحولت إلى ثورة حصدت أرواح أكثر‭‭ ‬‬من 200 ألف شخص.

وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بانهاء عمليات القتل والتعذيب وازالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الانسانية.

وقال «دانيال جوريفان» المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة «أوكسفام الخيرية البريطانية»: «هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات انسانية».

وأضاف في مقابلة أجريت معه في بيروت «قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي».

و«أوكسفام» واحدة من 21 منظمة انسانية وحقوقية شاركت في كتابة تقرير‭‭ ‬‬حول الثورة السورية.

وقال «جوريفان» إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتي تضم روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز واتاحة السبل لتوصيل المساعدات الانسانية.

وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الحكومة السورية وافقت على دخول أقل من نصف قوافلها إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول اليها في سوريا. ولا تعمل الأمم المتحدة في مناطق كبيرة من سوريا تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال التقرير إن عمليات التمويل للأغراض الانسانية تناقصت. وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71 في المئة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة. لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57 في المئة فقط.

وأجاز قرار صدر في يوليو/تموز للأمم المتحدة القيام بعمليات إغاثة عبر الحدود دون موافقة دمشق لكن التقرير قال ان هذا الأمر اعاقته قيود من دول مجاورة مثل تركيا والأردن.

ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الامم المتحدة العاملة في سوريا صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الثورة.

وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15% وإنخفاض متوسط العمر 24 عاما ليصبح 55 عاما في المتوسط بعد أن كان 79 عاما. وانخفض الناتج الاجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر.

وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.