يتم النظر إلى اتفاق مفاجئ محتمل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لإضافة المزيد من العرض إلى أسواق النفط، على أنه اختبار لقدرة المملكة على ضخ المزيد من النفط الخام، وقد يزيد هذا من استعداء إيران وفنزويلا، حيث تكافح الدولتان مع الظروف المتدهورة لاقتصادهما.

وبعد أسبوع فقط من قرار «أوبك» بتكثيف إمدادات النفط، فاجأ الرئيس «دونالد ترامب» العالم يوم السبت بالإعلان عن اتفاق جانبي جديد مع السعوديين لتعويض نقص الإمدادات بدلا من المنتجين المتضررين من الأزمة، إيران وفنزويلا، وقد قاوم كلا البلدين قرار منظمة النفط العالمية الشهر الماضي.

واتفق الرئيس الأمريكي والملك «سلمان» على أن تضيف السعودية مزيدا من الإنتاج إلى سوق تشهد ارتفاعا في سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام فوق 74 دولارا للبرميل.

ووفقا لـ«ترامب»، فإن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم سيضخ ما يصل إلى مليوني برميل يوميا لأسواق النفط العالمية، وهو رقم لم يؤكده المسؤولون السعوديون على الفور في بيان أقر بالاتصالات بين «ترامب» و«سلمان».

وفي بيان صدر في وقت لاحق، خفض البيت الأبيض هدفه البالغ 2 مليون برميل، قائلا إن «سلمان» «أكد أنه سيستخدم قدرته الاحتياطية، بحكمة إذا لزم الأمر، لتهدئة أسواق النفط».

تحد لأساسيات السوق

وقد ارتفعت أسعار الغاز بالترادف مع النفط الخام، ما زاد الضغط السياسي على «ترامب»، في الوقت الذي يحارب فيه نزاعا تجاريا متعدد الأوجه أدى إلى غضب الأسواق وتهديد توقعات النمو العالمي.

وفي الوقت نفسه، تمثل الاتفاقية الأمريكية السعودية تحديا لأساسيات السوق، وإذا كان الرقم دقيقا، فإن رقم 2 مليون برميل يوميا الذي ذكره «ترامب» سوف يمثل الرقم الأعلى من المعروض من النفط الخام في تاريخ المملكة.

وكما أشارت «هيليما كروفت»، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، فإن «هذا هو أكبر اختبار علني للقدرة الاحتياطية السعودية».

وبشكل منفصل، فإن الاتفاقية محفوفة بالعواقب الجيوسياسية، وقد تم استهداف إيران، التي قاومت مع فنزويلا اتفاق «أوبك» لزيادة الطاقة الاستيعابية، بجولة جديدة من العقوبات تهدف إلى الضغط على طهران للتراجع عن تحركاتها التي تسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومنذ الشهر الماضي، عندما انسحب «ترامب» من الاتفاق النووي مع إيران الذي رفع معظم العقوبات عام 2015، انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى 40٪ من قيمته، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات غاضبة من قبل التجار الذين عادة ما يكونوا موالين للحكام الإسلاميين.

وقال «جون كيلدوف» من «أجين كابيتال» إن الاتفاق الأمريكي السعودي «سيثير غضب الإيرانيين، الذين غادروا أوبك للتو الأسبوع الماضي باتفاق على عدم رفع الإنتاج».

وقال إن «إدارة ترامب تضغط بقوة من أجل الضغط على إيران وعزلها حتى نقطة الانهيار، ولن نتفاجأ إذا رفعت إيران الرهان وبدأت تهدد مصالح الشحن في مضيق هرمز كإجراء مضاد».

وأبرزت تلك الأنباء كيف أن السياسة حاسمة مثل العوامل الاقتصادية الأساسية في تحديد إمدادات النفط.

وفي الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلى الحضيض، أصبحت السعودية بمثابة اختبار لقدرة أمريكا المحدودة على ممارسة نفوذها على «كارتل» النفط.

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية، أغلق المسؤولون الروس والسعوديون اجتماع «أوبك» بإعلان عن رغبتهم في تثبيت أسعار النفط عن طريق زيادة العرض.

ومع تقلص العرض الإيراني بفعل العقوبات، وتعطل إنتاج فنزويلا بسبب تدهور لا هوادة فيه في اقتصادها، «فإن السعودية، مع دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، قادرة بسهولة على تحمل هذا النوع من الركود، حيث تملك أرامكو السعودية وحدها طاقة احتياطية تبلغ 2 مليون برميل يوميا، وفقا لرئيسها التنفيذي».

ومن المحتمل أن يكون أي انخفاض في الأسعار قصير الأجل، بالنظر إلى أن المحللين يعتقدون أن المخاطر على المدى القريب تشكل ضغطا تصاعديا على السوق.