حذّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، من أي مفاوضات تجري بخصوص الوضع الإنساني في قطاع غزة، معتبرةً إياها «التفافاً حول القضية الوطنية لتمرير خطة السلام الأمريكية»، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».

ودعا بيان للحركة الفلسطينية، إلى «إعادة النظر بخطورة إلى كل ما يشاع حول انخراط حماس مباشرة أو غير مباشرة في محادثات مع (إسرائيل) ومع الإدارة الأمريكية حول الأوضاع الإنسانية في القطاع».

واعتبر بيان الحركة، أي مفاوضات تجريها «حماس» مع أحد الطرفين، «خروجاً عن الصف الوطني؛ في اللحظة التي تتكاتف فيها الجهود وتتعاظم من أجل إفشال صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية».

وطالبت «فتح»، «حماس» بـ«اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن ما يعرف بصفقة القرن».

وتابع البيان: «أي حوارات ومفاوضات حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، ليس إلا تخاذل يساهم في تمرير المخطط الأمريكي».

وقال: «على حماس بدلاً أن تبحث عن حوارات مع (تل أبيب) أو واشنطن، عليها أن تنهي الانقسام وصولاً للغاية المنشودة المتمثلة بإجراء انتخابات يعود عبرها الرأي والموقف للشعب صاحب الكلمة العليا».

وتحدثت أنباء صحفية مؤخرا، حول وجود جهود ومباحثات عربية ودولية، بشأن «الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة»، وهو ما لم تؤكده أو تنفه حركة «حماس».

بيد أن المتحدث باسم «حماس»، «فوزي برهوم»، قال، الإثنين: «كل جهد يرفع الحصار عن غزة، ويلبي طموحات أهلها دون أثمان سياسية هو جهد مرحب به».

واتهم «برهوم» السلطة الفلسطينية بـ«إضعاف مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، من خلال رفضها رفع إجراءاتها العقابية عن قطاع غزة».

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكّدت في تصريحات سابقة عن رفضها للتعاطي مع أي أفكار متعلقة بخطة التسوية الأمريكية المنتظرة والمعروفة باسم «صفقة القرن».

وبحسب تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، فإن واشنطن تسعى، من خلال «صفقة القرن»، إلى فرض حل سياسي، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ (إسرائيل) بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، دون إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم التي يقرها المجتمع الدولي وفي مقدمتها دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل القدس الشرقية المحتلة.

ومؤخراً، تبادلت حركتا «فتح» و«حماس» الاتهامات حول مساهمة كل منهما في تمرير «صفقة القرن»؛ في ظل تعذّر الحركتين في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وكانت خلافات قد نشبت بين الحركتين حول عدة قضايا بملف المصالحة، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس» أثناء فترة حكمها للقطاع.

وتتهم فصائل ومؤسسات غير رسمية، الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عقابية غير معلنة ضد موظفيها بغزة (يقدر عددهم بـ58 ألف موظف) منها تقليص الرواتب بنحو الثلث والنصف في بعض الأحيان، وإحالة المئات منهم إلى التقاعد المبكر.

وأمس الأحد، قال الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إن «القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة على قاعدة تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس «عباس» الضفة الغربية.