وافق مجلس الشورى السعودي، الإثنين، على تعديل نظام مكافحة الرشوة؛ حيث تهدف التعديلات إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ويهدف مشروع مكافحة الرشوة الذي يتكون من 23 مادة، إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء، من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.

ويهدف نظام مكافحة الرشوة أيضا إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة، والتي تضمنت بعضا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على الجريمة والفساد.

وكان مجلس الشورى قد وافق في وقت سابق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس «عطا السبيتي» والدكتورة «لطيفة الشعلان»، وعضو المجلس السابقة الدكتورة «هيا المنيع» استنادا للمادة (23) من نظام المجلس .